مسؤول بالكهرباء يدعو ل«خارطة طريق» لإعادة هيكلة الدعم بما يراعي محدودي الدخل

أشار الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى ضرورة وضع خارطة طريق من قبل هيئة مستقلة تتولى إعادة هيكلة دعم الكهرباء وصولًا إلى إلغائه، مع توليها لمهمة التقييم والمراقبة بأهداف واضحة طويلة المدى وآليات فعالة للتسعير في إطار إصلاح شامل يفعل تحرير سياسة التسعير وجودة الخدمة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.‏
كما شدد عمران في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، على ضرورة تحسين كفاءة أداء شركات الكهرباء والمشاريع المملوكة للدولة الذي سيخفض التكلفة، ووضع استراتيجية للاتصال بالجمهور وأصحاب المصالح؛ لبحث الأفكار اللازمة للتطبيق، مع مراعاة توقيت زيادة الأسعار أو إلغاء الدعم، وعدم تسييس أسعار الكهرباء ، أي عدم ربط أسعار الكهرباء والطاقة عمومًا بأمور سياسية؛ لأن تأجيل اتخاذ القرار السليم في العصور السابقة هو الذي فاقم المشكلة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.‏
وأوضح عمران «أن إلغاء الدعم سيصب في صالح الفقراء»، مشيرًا «إلى أنه عندما يذهب الدعم لمستحقيه فإن الفقر لا يمكن أن يزيد، ولكن واقع الحال هو أنه كلما زاد الدعم كلما زاد الفقر، حيث إن ‏80 في المائة من الدعم يذهب إلى 20 في المائة من المواطنين، بينما يحصل 80 في المائة من المواطنين على 20 في المائة من الدعم».‏
ولفت وكيل أول وزارة الكهرباء إلى «أن إلغاء الدعم سيساعد على تشجيع الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة والاستثمار في مشاريعهما ويستوجب الالتزام بدعم الفقراء، وإيصال الدعم لمستحقيه فقط، وإلغاء دعم الطاقة التقليدية تدريجيًّا»، مشيرًا إلى «أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولي صادرة في عام 2013 عن الدعم في منطقة الشرق الأوسط تناولت العديد من الموضوعات ووضعت خارطة طريق لرفع الدعم».‏
وشدد عمران على ضرورة عمل وزارة الكهرباء بشكل اقتصادي يعتمد على الأسعار الحقيقية بمحددات لقياس الأداء، على أن تتولى الدولة مهمة هيكلة الدعم اعتمادًا على قاعدة بيانات فعالة تحدد من يستفيد من الدعم ونسب استفادته منه باستخدام بطاقات ذكية.‏
وقال وكيل وزارة الكهرباء «المستفيد من الدعم بغير حق يكون دائمًا ضد إلغائه، وحتى الأغنياء ومن معه ثمن الكهرباء ويستطيع دفعها ليس من حقه إهدارها، ولا بد أن يدفع تكلفتها الحقيقية؛ لأنها عبارة عن وقود يتم حرقه ولا يتم تعويضه»، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الوقود المتوفر؛ لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة بطبيعتها، ولا بد من الحفاظ عليها، ولا بد من استخدامها بالطريقة المثلى بما يحقق أعلى قيمة للاقتصاد القومي.
ولفت إلى «أن دعم الطاقة التقليدية يمثل كارثة بالنسبة للطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة؛ لأنه طالما أن المستهلك يحصل على الدعم للحصول على استهلاكه بسعر رخيص فإنه لن يفكر في ترشيد هذا الاستهلاك أو التوجه نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح» قائلًا «إن دعم الطاقة بدأ في مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إما لتخفيف العبء عن الفقراء أو لمساعدة صناعات معينة، ولكنه أصبح الآن أمرًا أساسيًّا للجميع، مما يهدر أموالًا طائلة تصيب أي اقتصاد بالشلل».‏
وأوضح عمران «أن مقدار دعم البترول والكهرباء في مصر بدأ بحوالي مليار جنيه، ووصل في ‏2011، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2012، إلى 5ر24 مليار دولار، حيث بلغ متوسط الدعم الذي يتلقاه كل مواطن حوالي 5ر296 دولار، أي ما يعادل 4ر10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي»، منوهًا «بأن هذا المبلغ كان عبارة عن 15 مليار دولار للبترول و78ر3 مليار دولار للغاز الطبيعي و42ر5 مليار دولار للكهرباء، وتعتبر مصر من الدول التي تقدم دعمًا يقدر بأكثر من 50 في المائة من الأسعار الحقيقية».‏
ووفقا لتقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في فبراير 2012، قال عمران: «إن دعم الوقود فقط في 2011/ 2012 بلغ 2ر13 مليار دولار أي ما يعادل 71 في المائة من إجمالي الدعم، و19 في المائة من إجمالي النفقات، و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، مضيفًا «أن إجمالي الدعم الذي قدمه قطاع الكهرباء في مصر في 2001/ 2002 بلغ 2ر3 مليار جنيه، ووصل في 2010/ 2011 إلى 14 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 17 مليار جنيه».‏