رئيس امتحانات الثانوية العامة: ننسق مع وزارة الاتصالات لمنع الغش الإلكتروني

أعلن رئيس امتحانات الثانوية العامة والمشرف على قطاع التعليم العام، محمد سعد، أن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ 7 يونيو المقبل للنظام القديم و8 يونيو للنظام الحديث، مستمر حتى الآن، مشيرًا إلى أن تعليمات وزير التعليم كانت واضحة وصريحة للهيئة الفنية، لوضع الأسئلة بالبعد عن القضايا السياسية، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدقة، وعدم وجود أخطاء لغوية في ورقة الأسئلة. تقييم الأسئلة قبل طباعتها.. وغرفة العمليات تبدأ 5 يونيو.
وقال «سعد» في حواره مع «الشروق»، إن: "المواصفات العامة للامتحان تشمل وضع أسئلة تعتمد على التذكر والفهم والتطبيق والقدرات العليا للتفكير، إلى جانب المواصفات الخاصة بكل مادة طبقا لطبيعتها"، مؤكدًا أنه لأول مرة هذا العام تم ضم عضو من مركز الامتحانات إلى هيئة وضع الأسئلة لتقييمها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل طباعتها، بدلا من أن تنتهي الامتحانات ثم يجري المركز تقييمًا لها كما يحدث كل عام، وتخرج النتيجة دائمًا بأنها غير مطابقة للمواصفات.
وعن ظاهرة الغش الإلكتروني التي حدثت العامين الماضيين، قال سعد، إن: «الوزارة تتواصل الآن مع وزارة الاتصالات للوصول إلى آلية للتغلب على الغش الإلكتروني هذا العام».
وأعلن سعد عن توقيع بروتوكول مع وزارتي الداخلية والدفاع، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة ومراكز التصحيح، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للأمن فى كل مديرية تعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل أوراق الأسئلة والإجابات للمحافظات البعيدة من خلال الطيران الحربي.
وقال سعد: «إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ستكون على تواصل مع جميع المحافظات للتعامل مع أي مشكلة بشكل سريع»، وتابع «عمل الغرفة يبدأ في 5 يونيو ولم يتم الاستقرار حتى الآن عن تشكيل الغرفة»، موضحًا أن عملية تصحيح أوراق الإجابة ستتم أولا بأول بعد انتهاء امتحان كل مادة، وفق جدول زمني سيتم وضعه قريبًا حتى يتم إرسال خطابات الندب للمصححين والمقدرين.
وكشف سعد عن أن عدد طلاب الثانوية العامة على النظام الحديث 450 ألف طالب بدون طلاب المنازل، الذين يجري الآن تسلم استماراتهم لتحديد عددهم، بينما يبلغ عدد الطلاب المنقولين من الصف الثاني للثالث الثانوي على النظام القديم 7000 طالب، وعدد الطلاب الراسبين من العام الماضي 43 ألف طالب.
وأعلن سعد عن انتهاء مرحلة تسجيل الطلاب لاستمارات دخول الامتحان سواء الإلكترونية أو الورقية منذ 27 مارس الماضي، وجار الآن فرز هذه الاستمارات لتجهيز أرقام الجلوس وتسكين الطلاب فى لجان، وتحديد أعداد أوراق الإجابات والأسئلة لكل مادة.
وأضاف سعد أنه لأول مرة هذ العام تم إجراء اختبارات المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات فى محافظاتهم بدلا من حضورهم إلى مقر الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة فى كل محافظة مكونة من أعضاء من الشئون القانونية والنظام والمراقبة ومدير المديرية بالمحافظة لإجراء الاختبارات للمعلمين المتقدمين، وتابع «تقدم 8500 عضو وتم تصفيتهم إلى 5000 عضو، على أن تجرى مرة أخيرة في التصفية لاختيار 3000 عضو فقط ما بين رئيس لجنة ومراقب أول ورئيس مركز توزيع الأسئلة».
وأكد سعد أن من أبرز الشروط لاختيار المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات الكفاءة والخبرة، وأن تكون لدى المعلم القدرة على حل المشكلات الجديدة بشكل سريع، نظرًا لأن كل عام توجد مشكلة جديدة تواجه رئيس اللجنة أو المراقب لم تكن موجودة من قبل، لذلك لابد أن تكون لديه القدرة على حلها، معلنًا عن إجراء تدريب ب«الفيديو كونفرانس» للمرشحين، ليكونوا نواة يمكن الاستعانة بها في أي عام آخر، ويتولى تدريبهم رئيس الامتحانات ومدير عام الامتحانات ورؤساء الكنترولات ورؤساء الإدارة.
وضرب سعد مثلا لمشكلة قد تواجه رئيس اللجنة وقت الامتحان، وسيتم تدريبهم عليها، وهي توزيع ورقة إجابة بشكل خاطئ فى غير المادة المطلوبة، فعلى رئيس اللجنة أن يثبت هذه الحالة في محضر رسمي ويتم تصحيح ورقة الإجابة بشكل طبيعي بدلا من أن يسحب ورقة الإجابة من الطالب، ويعطيه ورقة أخرى، مما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من الوقت».
وأعلن سعد، أن عدد اللجان هذا العام يبلغ بشكل مبدئى 1500 لجنة، وسيتحدد العدد بشكل دقيق آخر الشهر الجاري، لأنه سيتم استبعاد كل لجان العام الماضي التي وقعت فيها أحداث شغب أو محاولات من أولياء الأمور لتغشيش الطلاب.
وبصفته مشرفًا على قطاع التعليم العام، قال سعد، إنه يجري الآن إعداد جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية في جميع المحافظات، معلنًا أنه لأول مرة هذا العام خاطبت الوزارة في بيان رسمي جميع المديريات التعليمية بمشاركة الطلاب فى وضع جدول الامتحانات، وتابع «حتى يرتاح الطلاب ويدافعوا عن الجدول الذي وضعوه بأنفسهم».
وعن تأمين امتحانات النقل والشهادات المحلية، قال سعد، إنها نفس إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة، من خلال التعاون بين مديرتي التعليم والأمن في كل محافظة.