المالية تصحح أوضاع طالبى المعاش المبكر منذ يوليو 2013

هانى قدرى: ملتزمون بسداد مديونية المعاشات حتى 2021
اتفق هانى قدرى، وزير المالية، مع وزارة التضامن الاجتماعى على إجراء تعديل على قانون التأمين الاجتماعى، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر، تبعا لما جاء فى بيان المالية الصادر أمس. وقال الوزير إن التعديل، المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه السنوات، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى ألا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الاصلى الذى يطلب التقاعد منه.
«نتيجة التعديل التشريعى الذى قام به أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، حدث خلل قانونى بإسقاط قانون 135 ل2010، وتم تدمير حياة الناس التى خرجت إلى المعاش المبكر منذ يوليو 2013، وبهذا التعديل يتم تصحيح الاوضاع، فالآن سيكون الحد الأدنى للمعاش 477 جنيها بعد أن وصل ل 60 و70 جنيها»، وفقا للبدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعن قواعد الاستفادة من نظام المعاش المبكر، قال فرغلى إنها تمنع التلاعب ولم يبد أى اعتراض عليها.
وبينما طالب فرغلى بتصحيح أوضاع 9 ملايين مواطن على المعاش، بإقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات، وعلاوة 20% لمن هو أعلى من الحد الأدنى، وإسقاط القانون رقم 130 لسنة 2009، قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، انه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بملف الحد الأدنى، بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة، وهو ما توافق مع رؤية وزير المالية بضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب اعادة النظر فى منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالى لنظام الحماية التأمينية.
كما أشارت والى إلى أنه من المنتظر الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه. من جهة أخرى، أكد وزير المالية التزامه باتفاقيات سداد مديونية الخزانة العامة لهيئة التأمين الاجتماعى غير المثبتة، البالغة 162 مليار جنيه، بحيث ينتهى السداد فى عام 2021.