في الذكرى السادسة لميلادها.. «6 أبريل» تطالب بالإفراج عن المعتقلين

«مسيرتنا يوم 6 أبريل المقبل ستركز على رفض قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين».. كلمات أطلقها عمرو ربيع، المنسق العام لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التظاهر حق من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور سواء الصادر في عام 2012، أو المعدل بعد 30 يونيو.
وخلال مؤتمر عقدته حركة شباب 6 أبريل، الخميس، أضاف ربيع أنه للإعلان عن مظاهر إحياء ذكرى الحركة في 6 أبريل المقبل، أنه بالرغم من نص الدستور على حماية حقوق الإنسان، إلا أن الشباب لا يزالون معتقلين، ويحكم عليهم بسنوات من السجن وغرامات.
وخلف لافتة مكتوب عليها «الانطلاقة السابعة .. في 6 أبريل تحرّر الإنسان»، قالت الحركة إنها ستدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإرسال مندوبين منه للإشراف على المسيرة للتأكد من سلميتها.
وطالب وزارة الداخلية بحماية المظاهرات وتأمينها من المندسين الذين يحاولون إثارة الشغب أو الاعتداء على المنشآت العامة، لأن هذا دور الدولة، بدلًا من «اعتقال الشباب، ولحين قيام الداخلية بهذا الدور، سنقوم به بأنفسنا، وثورة يناير تشهد كيف استطاع شباب صغير السن أن يقوم بثورة سلمية».
وعن احتمالية اختلاط المسيرة بالمسيرات التي ينظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، قال ربيع إنه يرفض أي محاولة من أي جهة لاستغلال مسيرتهم، لافتًا إلى أنه لا يوجد تنسيق بينهم وبين الإخوان ولن يحدث ذلك أبدًا.