رأفت فودة: أرفض حرمان أي مواطن من الترشح للرئاسة.. وهناك مخالفة واضحة في الدعاية الانتخابية

قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن توافد الراغبين لمقر اللجنة العليا للانتخابات للترشح لانتخابات الرئاسة من أحد مظاهر الديمقراطية، مشيراً إلى أنه من الواجب فتح باب الترشح للانتخابات لأي مواطن يرغب في ذلك، رافضاً حرمان أي مواطن من المشاركة في الترشح للانتخابات باعتباره حق دستوري، على حد قوله.
وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن شروط اللجنة العليا للانتخابات للترشح لانتخابات الرئاسة "قاسية جداً"، قائلاً: إن الدستور ينص على حق كل مواطن في الترشح والانتخاب، على حد تعبيره.
وأوضح أن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد مهددة بالانهيار من جراء عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية المنظمة للعملية الانتخابية، بعد الإصرار على تحصين قرارات اللجنة، بالرغم من أن الدستور ينص في مادته 97 على عدم إجازة تحصين عمل من رقابة القضاء، مشيراً إلى أن تحصين الرئيس المعزول محمد مرسي، للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وقتها كان من الأسباب التي أدت لعزله، على حد وصفه.
وأشار فودة، إلى أن النيابة العامة منوط بها فرض عقوبات على مرشحي الانتخابات الرئاسية بشأن مخالفتهم للإجراءات الموضوعة للانتخابات كالدعاية الانتخابية، قائلاً: إن القانون هو الذي يحدد عقوبات المخالفات الانتخابية، موضحًا أن اللجنة لا تضع عقوبات على مرشحي الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.