عجز الطاقة فى مصر وصل إلى المستوى المتوقع فى 2022

رئيس «كفاءة الطاقة» فى مركز المعلومات: «نحن فى خطر» ..ولا بديل عن ترشيد الاستهلاك
نستخدم 5 أضعاف الطاقة المستهلكة فى الدول المتقدمة لزيادة الناتج المحلى بدولار واحد فقط
الطاقة الشمسية ستكون الأرخص خلال 8 سنوات ..وعلينا أن نبدأ الآن لنستفيد من التطور
وكيل وزارة البترول: المفاضلة بين البدائل يجب أن تتضمن التكلفة الاستثمارية لاستخدام الغاز أو الفحم أو الطاقة المتجددة
عجز الطاقة وصل إلى 32 مليون طن مكافئ حاليا، بينما كان من المتوقع ان تصل مصر إلى هذا المستوى من العجز فى عام 2022، بحسب ما أكدته أنهار حجازى، رئيسة وحدة كفاءة الطاقة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مدللة على خطورة أزمة الطاقة التى تعانيها مصر حاليا.
«نحن فى خطر»، كما تؤكد حجازى، مشيرة إلى أن الوضع يهدد مستقبل التنمية، وأوضحت خلال مؤتمر «كفاءة الطاقة فى مصر»، الذى انعقد أمس، أن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى عدم كفاءة استخدام مصادر الطاقة فى مصر.
واعتبرت حجازى أن قدرة الحكومة السابقة على توفير قدر من التمويل لاستئناف عمليات البحث والاستكشاف بالنسبة للغاز الطبيعى والبترول تحسب لها، ولكن الخطورة تكمن فى ان استمرار الوضع الحالى دون تغيير يعنى امكانية توقف الاستثمارات مجددا، لا سيما أن عمليات البحث الرخيصة القريبة من المناطق البرية انتهت، نحن الآن نعتمد بنسبة كبيرة على البحث فى المياه العميقة الأكثر تكلفة»، وفى تلك الظروف فإن «هدر الطاقة غير مقبول».
ومن ثم هناك 3 خطوات أساسية يجب القيام بها لإصلاح أوضاع الطاقة فى مصر، أولها إصلاح الدعم، واستخدام بدائل الطاقة الجديدة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وفقا لحجازى.
وتضيف رئيسة وحدة كفاءة الطاقة فى مركز المعلومات «مصر تستخدم 5 اضعاف الطاقة التى تستخدمها الدول المتقدمة من أجل زيادة دولار واحد فقط فى إجمالى الناتج المحلى»، موضحة أن هيكل الطاقة الموجود حاليا فى مصر مشوه، حيث تستحوذ الطاقة التقليدية على ما يزيد على 80% منه.
فى هذا الإطار، تقول حجازى «إذا عقدنا مقارنة بين أسعار الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى بحلول 2022، ستكون الطاقة الشمسية أرخص، ولذلك يجب أن نبدأ من الآن، لنستفيد من هذا التطور».
الإطار المؤسسى أيضا يجب أن يتم مراجعته، بحسب قولها، فالمجلس الأعلى للطاقة تتم اعادة تشكيله الآن، وعليه أن يغير رؤيته الاستراتيجية بحيث تعتمد على كيفية تحقيق نمو مستدام، بدلا من دوره فى السابق الذى ركز فقط على النمو الآنى.
وتتفق نهاد الكردى، وكيل أول وزارة البترول، مع هذا الرأى، مشيرة إلى أنه حان الوقت للنظر إلى جميع بدائل الطاقة المتاحة، ودراسة إمكانية استخدامها وأثرها على البيئة ومنظومة الطاقة، «إدارة المخلفات بديل هائل فى الوقت الحالى والطاقة الشمسية أيضا ولكن يجب ألا نكرر خطأ الماضى ولا نهدر أى نوع من انواع الطاقة، فلا توجد طاقة رخيصة، فكل طاقة تكلفنا الكثير من خلال الاستثمارات التى يتم ضخها لاستخدامها».
ويشير أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن مصر لديها منطقة شمسية فى شرق العوينات بإمكانها توفير 28 جيجاوات من الكهرباء مولدة من الطاقة الشمسية، بما يعادل كل الطاقة التى تستهلكها أوروبا، وهى نقطة واحدة من 8 نقاط لتركز الشمس فى مصر، مشيرا إلى ان تكلفة إنتاج الكيلو وات من الطاقة الشمسية، وصل إلى 9 سنتات أمريكية.
وتوضح الكردى أن الحساب الخاطئ لاستثمارات الطاقة هو الذى جعل الحكومة تعتقد دائما أن استخدام الطاقة التقليدية أرخص من المتجددة، «فهى كانت تحسب تكلفة إنشاء محطة الكهرباء، دون احتساب التكلفة الاستثمارية لاستخراج الغاز والزيت اللازم لتشغيلها على سبيل المثال، وهى تكلفة إذا تم أخذها فى الاعتبار، سترفع التكلفة الفعلية».
«يجب البدء فورا فى علاج ازمة الطاقة، فمزيد من ترحيل علاجها يزيد من حجم الأزمة»، بحسب قولها، موضحة أن الحكومة المصرية تؤجل تنويع مصادر الطاقة، منذ الثمانينيات، وهذا «السبب الحقيقى للكارثة التى تواجها البلاد الآن».