مواجهة بين نواب أتراك على خلفية مناقشة مصير 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد

تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي الأربعاء لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد في الفضيحة التي تلطخ سمعة الحكومة، إلى مواجهة بين نواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة والذي وضعه مكتب مدعي عام اسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحاكم، تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين والتي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، اعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملا بسرية التحقيق.
وعلى الفور ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديموقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره لطخة للديموقراطية في تركيا.
وفي مناخ متوتر جدا، اتهم زميله من حزب العمل القومي فاروق بال السلطة بانها «تعمل بما يؤدي إلى تخلي القضاء عن التحقيقات التي تستهدفها». وقال «لماذا هذا الهلع، هذا الاحتدام غير الاخلاقي؟».
ورفض وزير العدل بكر بوزداغ كل الحجج. وقال إن «البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين». وأضاف «لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء وخصوصا النواب».
وهذه الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها المعارضة وأعادت النواب من عطلتهم بسبب الحملة الانتخابية تمهيدا للانتخابات المحلية، كانت رمزية لأن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزراء المعنيون، يتمتع بغالبية ساحقة في البرلمان.