«قومي الطفولة»: الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة زادت خطورتها لعدم توافر البيانات

قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة، أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة، بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة.
وأشارت "العشماوي"، إلى أن تلك الجريمة زادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة بشأنها، لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء، والتعرف على حجمهما الحقيقي، وبحث سبل إحكام الأطر التشريعية المنظمة لها.
ولفتت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الدولة أهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الإنسان وسلامته نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس حول "الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانوني.. اجتماعي.. طبي"، بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، رئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، بهدف مناقشة أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية كجزء من مكافحة الإتجار بالبشر، والتعرف على معوقات تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية.
حضر الورشة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الفرانكفونية بوزارة الخارجية، والدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء، والدكتور محمد هلال، أمين عام اللجنة العليا لزارعة الاعضاء، وعدد من اعضاء النيابة العامة، والخبراء في كافة المجالات الطبية والقانونية والأمنية.