فتح باب الترشح للرئاسة الأسبوع المقبل

• توثيق نماذج تأييد المرشحين يؤخر إعلان جدول الانتخابات.. و«العليا» تجتمع ب«الدستورية» لحسمه غدًا
• عبدالعزيز: نظام إلكترونى جديد للتوثيق يتطلب تدريب موظفى المحاكم والشهر العقارى أسبوعًا
• شبكة ربط بين 1500 جهاز قارئ إلكترونى.. وإصدار قرار ضوابط الكشف الطبى
أجلت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى وضع الجدول النهائى لمواعيد إجراءات الانتخابات إلى اجتماع ستعقده اللجنة عصر الغد الأربعاء 18 مارس بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق ونبيل صليب وعصام الدين عبدالعزيز وعزت عمران.
وأنهت اللجنة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الإدارية للانتخابات، حيث أصدرت قرارا بالقواعد المنظمة لعملها والمعروفة باللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك أصدرت قرارا باعتماد تحديث قاعدة بيانات الناخبين الذى تشرف عليه لجنة حكومية محددة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باعتماد تحديثها مرتين أسبوعيا منذ إعادة فتحها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى 18 يناير الماضى.
ولم تتطرق اللجنة فى اجتماعيها اللذين عقدتهما مساء أمس الأول إلى مسألة المواعيد، إلا أن مصادر قضائية رفيعة المستوى أكدت أنه سيتم إعلان الجدول الزمنى مطلع الأسبوع المقبل، مرجحة فتح باب الترشيح نهاية الأسبوع المقبل، الذى ينتهى فى 27 مارس.
وقال المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن السبب الحقيقى وراء تأخر فتح باب الترشيح هو عدم اكتمال النواحى الفنية والإدارية الخاصة بالنظام الجديد الذى اعتمدته اللجنة لتوثيق نماذج تأييد المرشحين فى مقار الشهر العقارى والمحاكم الجزئية، والذى يجب الانتهاء منه تماما وتدريب موظفى المحاكم والشهر العقارى عليه قبل فتح باب الترشيح، حتى لا تحدث مشاكل خلال عملية التوثيق، التى ستبدأ رسميا مع فتح باب الترشيح.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن وزير الاتصالات عاطف حلمى قال خلال اجتماعه باللجنة، أمس الأول، إن فترة تدريب الموظفين على النظام الجديد ستستغرق أسبوعا، وأنه سيتم تخصيص مقر بالقاهرة لتدريب موظفى المحاكم والشهر العقارى بمحافظات الوجه البحرى، بينما سيتم تدريب موظفى الصعيد بمحافظة أسيوط.
وأوضح أن نظام التوثيق الجديد قائم على استخدام جهاز «القارئ الإلكترونى» والابتعاد تماما عن التوثيق اليدوى الذى أجريت به الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث سيتم تسجيل الرقم القومى الخاص بالمواطن على الجهاز، وكذلك الرقم القومى والاسم الرباعى للمرشح، وسيتم توصيل الجهاز بطابعة لطبع النموذج مباشرة داخل مكتب التوثيق، وسيكون مدونا عليه جميع البيانات المطلوبة عدا توقيع الموثق الذى سيتم تدوينه يدويا.
وأكد عبدالعزيز أنه سيتم أيضا ربط جميع هذه الأجهزة ببعضها عبر شبكة إلكترونية تدار بمعرفة المقر الرئيسى للتوثيق، بحيث تظهر الشبكة الأخطاء التى تحدث فى عملية التوثيق، ويتم الكشف عن الأشخاص، الذين قاموا بتوثيق النماذج لأكثر من مرشح أو لمرشح واحد أكثر من مرة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعتمد أساسا على التوثيق الإلكترونى، لكنها ستطبع كمية محدودة من النماذج وسيتم توزيعها على مقار التوثيق تحسبا لانقطاع الكهرباء مما قد يدفع الموثقين إلى استخدام الطريقة اليدوية التقليدية، مشددا على أن عملية التوثيق ستتم تحت إشراف شخصى من رؤساء المحاكم الجزئية ومديرى مقار الشهر العقارى، وسيتم توزيع جهازين تقريبا على كل مقر توثيق لأن وزارة الاتصالات استوردت نحو 1500 جهاز، ويوجد فى مصر 350 مقرا للشهر العقارى و352 محكمة جزئية.
وحول ما تردد عن تأخير فتح باب الترشيح لأسباب سياسية، أكد عبدالعزيز أن اللجنة «لا تهتم إلا بالجوانب القانونية والإدارية والتقنية، وأنه لا يجوز فتح باب الترشيح قبل تأمين جميع الجوانب اللوجيستية، والتى هى على وشك الانتهاء، لافتا النظر إلى أن وزير الاتصالات قام بتجربة عملية لتوثيق نماذج التأييد إلكترونيا أمام اللجنة، وأثبتت نجاحها.
وعن سبب لجوء اللجنة إلى هذه الطريقة بدلا من الطريقة اليدوية، قال عبدالعزيز إن من مزاياها عدم إهدار وقت إضافى من اللجنة خلال عملية فحص أوراق المرشحين للتأكد من سلامة النماذج، مضيفا إن هذه الأجهزة سوف يُعاد استخدامها فى لجان الوافدين خلال عملية الاقتراع للتأكد من عدم تكرار التصويت، ولكن دون الحاجة إلى أجهزة الطابعات.
وفى السياق، صرح المستشار د.حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، بأنها أصدرت رسميا قرارا بتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأن تعد المجالس الطبية تقريرا طبيا بنتيجة الكشف على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدنى، أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى إلى طالب الترشح.
كما اعتمدت اللجنة نموذج تأييد الناخبين لطالب الترشح، على أن تنشر هذه القرارات جميعا فى الجريدة الرسمية.