تأجيل باب الترشح للانتخابات الرئاسية أسبوعاً بسبب توكيلات المرشحين

كشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات عن أن نظام توثيق نماذج التأييد لمرشحى الرئاسة سيؤجل الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع على الاقل تأكيداً لما أعلنه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات فى اجتماع اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس خلال اجتماع اللجنة،
وأشار حلمى الى انه يحتاج الى اسبوع لتدريب الموظفين بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية والجزئية على استخراج هذه النماذج وهو ما أثار غضب اللجنة من التأخير. ومن المنتظر تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة مرة اخرى فى نهاية الاسبوع المقبل وفقا لتقديرات اعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وأضافت المصادر ان تدريب الموظفين فى المحاكم سيحتاج الى امكانيات كبيرة لدعم وانجاز الدورة التدريبية بالإضافة إلى شراء أجهزة كمبيوتر تكفى للانتهاء من إمكانية إصدار تلك التوكيلات والتأكيد على دعم هذه التدريبات فى حالة محاولة موظفى الشهر العقارى التلويح بالإضراب لخلق نوع من التأثير على انتخابات الرئاسة وتعطيلها فى أى وقت من إجراء فتح باب الترشيح أو تقديم التوكيلات وغيره من الأعمال الإدارية المختلفة. وأشارت المصادر إلى ان وزير الاتصالات تعهد بانجاز نظام التوثيق لنماذج التأييد فى حالة إضراب موظفى الشهر العقارى وهو ما اطمأنت إليه اللجنة.
وأضاف المصادر انه سيعقد اجتماع آخر غداً «الاربعاء» لمناقشة أعمال اللجان التابعة لتنفيذ العملية الانتخابية وإرسال قرار من اللجنة الى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى، على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبى وتقدمة الى اللجنة. واشارت المصادر إلى ان النماذج الخاصة بالكشف الطبى على المرشحين لم تصل وزارة الصحة، مؤكدة ان هذا الأمر تم فى الانتخابات السابقة وقدم كل مرشح تقريرا مفصلاً موثقاً من اللجان المتخصصة بالحالة الصحية وعما إذا كانت تلك الامراض المصاب بها تعرقل عمله كرئيس من عدمه.
قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تفويض المستشار أنور العاصى رئيس اللجنة فى المسائل المالية.
ويشمل التفويض اتخاذ القرارات المتعلقة ببطاقات إبداء الرأى فى الإقتراع الرئاسى وكافة الأدوات المستخدمة فى العملية الانتخابية بمقر اللجنة واللجان العامة والفرعية فى جميع المحافظات.
وقررت تصحيح قاعدة بيانات الناخبين التى تلاعب فيها النظامان السابقان من خلال إبعاد الكتل الانتخابية عن أماكن الاقتراع القريبة منهم لتحقيق مآرب سياسية وكلفت اللجنة القائمين على تحديث كشوف الناخبين بوضع اسم كل ناخب فى اللجنة القريبة من محل إقامته طبقا للعنوان الثابت فى بطاقة الرقم القومى. كما قررت اللجنة إمداد مصلحة الشهر العقارى وفرعها القاهرة والمحافظات ب700 جهاز لاستخراج نماذج تأييد مرشحى الرئاسة من خلالها للقضاء على ظاهرة نماذج التأييد الدوارة.
فى سياق متصل أكد المستشار الدكتور حمدان فهمى أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والمتحدث الرسمى باسمها أن لجنة الانتخابات اجتمعت مساء أمس الأول الاحد فى تمام السابعة مساءً برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع السيد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وناقشت اللجنة مع وزير الاتصالات التعاون بين الوزارة واللجنة وما تقدمه الوزارة من دعم للجنة وإمكانية استخدام القارئ الالكترونى فى توثيق تأييد الناخبين للمتقدمين للترشح، وخدمات الدليل للتسهيل على المواطنين، وتعرفهم على لجانهم من خلال خدمات الدليل 140 ورسائل المحمول.
وبعد انصراف وزير الاتصالات أكملت اللجنة اجتماعها وانتهت من إعداد الصياغة النهائية للقرار المنظم لعملها، كما أصدرت اللجنة قرارا بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.
وأصدرت اللجنة قرارها بتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى؛ البدني، والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي؛ البدني، والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني، أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح.
كما اعتمدت اللجنة نموذج تأييد الناخبين لطالب الترشح، وسوف تنشر هذه القرارات جميعها فى الجريدة الرسمية.