مصادر ب«الوزراء»: لا حديث الآن عن زيادة الرواتب.. ولسنا الآن في مرحلة تسمح بزيادة موارد الخزانة العامة

التقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بعض الفئات المضربة عن العمل، منها لجنة مشكلة من الأطباء وأخرى للشهر العقارى، فى محاولة لإقناعهم بوقف جميع أشكال الاحتجاجات، وإمهال الحكومة 90 يوما، للتمكن من حل مشاكلهم.
كان مجلس الوزراء قد طالب فى بيانه الصادر عقب حادث قتل الجنود المصريين فى مسطرد، جميع العاملين فى الدولة والقطاع الخاص بوقف جميع أشكال الإضرابات والاحتجاجات، محذرا من تبعات هذه التظاهرات فى المرحلة المهمة.
وقال مسئول بالمجلس إن مفاوضات محلب مع المحتجين ضرورية لاستيعاب مطالبهم وثورتهم، وحتى لا يؤخذ الأمر وكأن الحكومة تحذر ولا تشعر بمطالب المواطنين، رغم أنها تسعى بالفعل لتحقيق هذه المطالب لكن وفقا لما تملكه من أدوات وإمكانات مالية ولوجستية.
وأكد المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه أنه لا وقت الآن لأى حديث عن زيادة فى الرواتب أو وضع حوافز جديدة للعمل، فما زالت هناك تحديات لتوفير المخصصات المالية للحد الأدنى للأجور، والحكومة ليست فى مرحلة تسمح بزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وحالة الركود بسبب سوء الأوضاع الأمنية.
وأكد محلب فى لقائه وفد الأطباء أن القطاع الصحى بحاجة إلى ثورة حقيقية فى التغيير والتطوير، ناقلا لهم ما رآه خلال جولاته فى مستشفيات التأمين الصحى، والأوضاع المتدهورة بها.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المطالب بحاجة إلى دراسة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حتى يتسنى للحكومة النظر فى تحقيقها.
وفى المقابل، وصفت اللجنة العليا لإدارة إضراب الأطباء، لقاء أمس الأول، بين رئيس الوزراء ووزير الصحة، وممثلين عنها، بأنه أشبه بلقاءات التفاوض مع حكومة أحمد نظيف، بحسب بيان صادر عن اللجنة، أمس، وأضاف البيان: «محلب رفض مقترح اللجنة بتطبيق كادر الأطباء بشقه الإدارى أولا، على أن يتم تطبيق الشق المالى بشكل تدريجى»، وقد أنهى محلب الاجتماع بشكل مفاجئ، ووعد بدراسة المطالب. وبحسب عضو لجنة حضر اللقاء، فضل عدم ذكر اسمه، فإن محلب طلب منهم تعليق الإضراب لمدة 3 شهور، لأن ظروف البلاد الاقتصادية لا تسمح بالاستجابة لمطالبهم الآن، واللجنة طلبت تطبيق الشق الإدارى أولا.