المالية تعترض على قيمة دعم المواد البترولية فى النصف الأول من العام

مصدر فى البترول: الزيادة فى فاتورة الدعم تتطلب فتح اعتماد إضافى لتسويتها
اعترضت وزارة المالية على قيمة دعم المواد البترولية التى قدرتها وزارة البترول خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، البالغة 64.5 مليار جنيه، وذلك فى إطار التسوية التى تتم بين الوزارتين البترول والمالية لمستحقات الدعم، تبعا لمصدر بوزارة البترول طلب عدم نشر اسمه.
«التسوية حتى الان لم تتم، فهى فى انتظار قرار من وزير المالية الجديد»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان المسئولين بوزارة المالية قد ابدوا اعتراضا على ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، عن المقدر لها بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، بنحو 99.6 مليار جنيه، لتبلغ فاتورة الدعم خلال النصف الاول من العام المالى نحو 49.8 مليار جنيه، الا انها فوجئت بأن الفاتورة قد بلغت خلال النصف الاول نحو 64.5 مليار جنيه.
«المالية ترى ان ارتفاع دعم المواد البترولية بهذه القيمة يتطلب فتح اعتماد اضافى للموازنة العامة للدولة حتى تتم تسوية الزيادة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان المالية قد انتهت من جميع البنود الخاصة بالتسوية ماعدا بند دعم المواد البترولية والذى سيعرض على وزير المالية خلال الفترة القادمة، «فقد قامت مصلحة الضرائب برفع الحجز على شركات البترول»، كما يقول المصدر.
وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت الحجز على 3 شركات تابعة للهيئة العامة للبترول، لعدم سدادها الضرائب المستحقة عليها خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، والبالغة نحو 15.5 مليار جنيه، وتضم الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، وشركتان فى مجال التكرير، الا انها قد تراجعت عن القرار، وقامت بإلغاء الحجز.
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد حددت قيمة دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى 2012/2013 بنحو 70 مليار جنيه، الا ان الرئيس المعزول محمد مرسى قد قرر خلال اكتوبر من عام 2012 فتح اعتماد اضافى للمواد البترولية بقيمة 30 مليار جنيه، ليصل إجمالى قيمة دعم المواد البترولية إلى 100 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، الا انه قام مرة اخرى فى يونيو الماضى بفتح اعتماد اضافى بقيمة 20 مليار جنيه لمواجهة العجز فى دعم المواد البترولية، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه لدعم المنتجات البترولية فى موازنة 2012/2013، إلى نحو 120 مليار جنيه، وقد وصل دعم المواد البترولية مع نهاية العام إلى 129.5 مليار جنيه.