وصف اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أمس، بأنها ليست جديدة، قائلًا: «هذه القرارات هي مجرد تقرير لواقع»، على حد قوله. وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، أن كل ما فعله مجلس الوزراء هو فقط التذكير باختصاصات القضاء العسكري، التي ينص عليها الدستور، قائلًا: «الدستور نص على أن ينظر القضاء العسكري في قضايا الاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو منشآتها». وفيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع المصغر الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، قال «عثمان»، إنه ليس لديه معلومات كثيرة عن هذا الاجتماع، لكن معظمه دار حول التأكيد على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة العمليات «الإرهابية». وعند سؤاله عما إذا كانت وزارة الداخلية، قد توصلت إلى أي معلومات عن المتورطين في حادث «مسطرد»، قال «عثمان»، إنه سيكون هناك أخبار جديدة خلال أيام، مضيفًا أن أجهزة المعلومات تبذل قصارى جهودها للتوصل إلى الجناة. كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد عقد مساء أمس السبت، اجتماعًا عاجلًا، عقب حادث الاعتداء على كمين الشرطة العسكرية ب«مسطرد»، واتخذ عدة إجراءات منها تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية، وتكليف القضاء العسكري بالنظر في قضايا الاعتداءات على الكمائن المشتركة بين الجيش والشرطة.