البنوك المصرية تشارك فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع المليون وحدة

توقعت مصادر مصرفية أن تشارك البنوك المصرية فى المرحلة الثانية من المشروع الاكبر لاسكان محدود الدخل فى مختلف انحاد الجمهورية الذى وقعته شركة «أرابتك القابضة» الإماراتية مطلع الأسبوع الماضى مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية.
ومن المقرر أن يجرى تسليم أول وحدة سكنية بالمشروع مطلع عام 2017 وهى المرحلة الاولى التى تمول من خلال موراد مالية خالصة بالشركة الاماراتية، على ان تدخل البنوك المحلية فى المرحلة الثانية التى تنتهى بنهاية المشروع بالكامل قبل عام 2020. ولم تطلب الشركة التى تعمل فى مجال الاستثمار بقطاع الإنشاءات والمقاولات من خلال تأسيس، إدارة، شراء وتملك حصص فى شركات للمقاولات فى دولة الإمارات العربية المتحدة
من البنوك المحلية حتى نهاية الاسبوع الماضى اية تمويل يستخدم فى المشروع المعلن عنها حسب اكدت مصارد مصرفية تحدثت إلى «الشروق»، حيث قالت الشركة فى وقت سابق أن الحكومة المصرية لن تتحمل أى أعباء فى مشروع ضخم، وقد اتفقت ارابتك مع القوات المسلحة على تنفيذه لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى مصر بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) ويتم الانتهاء منه قبل عام 2020.
وقد ذكر رئيس الشركة الاماراتية التى تأسست الشركة الاماراتية فى 2014 برأس مال مدفوع 1،569،750،000 درهم، بمساهمة كل من شركة آبار للطاقة وآبار للاستثمارات 5.32%، وآبار العقارية، وشركة مواد الإعمار الإمارات، انه تم الاتفاق مع 40 بنكا لتمويل الوحدات للشباب. وقال إن تمويل المشروع سيكون عبر شركة تؤسس بالشراكة بين مصر والإمارات وسيتولى قيادتها رئيس سابق لأحد البنوك المصرية الكبرى.
ويضم المشروع وحدات بمساحات تتراوح بين 85 مترا و110 أمتار تطرحها الشركة بسعر يقل عن التكلفة، ويترواح سعر البيع للوحدات السكنية للشباب بسعر يقل بنحو 30 إلى 40 بالمائة عن سعر التكلفة الحقيقية للوحدة على ان يتم دفع أقساط الوحدات على فترات تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما.
ويساهم تنفيذ المشروعات فى تحريك النشاط العقارى والمقاولات الذى تجمد خلال السنوات التالية للازمة المالية العالمية فى 2008. حيث ساد القطاع ركود كبير سواء على مستوى الاسكان الفاخر أو المتوسط. وقد تم الاعلان فى وقت سابق ان الأرض المزمع ان تنفذ عليها وحدات المشروع منحت للشركة بالمجان حتى يتم تخفيض سعر الوحدة السكنية، وأن الشركة لن تحقق أرباحا ولكن الدولة الإماراتية سوف تعوضها عن هذا الفارق.