اليوم.. اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات الرئاسة

• عضو «لجنة انتخابات الرئاسة»: يجوز للمرشحين الكشف فى المجالس الطبية المتخصصة بعد نشر قرار اعتمادها فى الجريدة الرسمية
• نتيجة التقرير ملزمة ..ويمكن للمرشح الطعن أمام لجنة طبية أعلى.. و1500 جهاز لمراقبة توثيق نماذج التأييد
تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية، اليوم، ثالث اجتماعاتها خلال 72 ساعة فقط، وذلك لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر مؤخرا، لتحديد طرق تنفيذ أحكامه الجديدة، لا سيما الخاصة بعملية الاقتراع فى الداخل والخارج وتنظيم تصويت الوافدين، وجميعها أحكام طرأت عليها تغييرات فى القانون الجديد.
وقال مصدر باللجنة إنه من المحتمل أيضا تطرق أعضاء اللجنة فى اجتماع اليوم إلى وضع جدول مواعيد إجراءات الانتخابات، لافتا النظر إلى أن جميع الجداول التى سبق لأمانة اللجنة وضعها لم تعد صالحة، نظرا لتأخر إصدار القانون، حيث كان متوقعا إصداره فى الأسبوع الثالث من فبراير، فصدر فى الأسبوع الثانى من مارس، مضيفا أنه «لا يمكن وضع جدول المواعيد دون وضع اللائحة التنفيذية».
من جهته، قال المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، إنه سيتم نشر قرار اللجنة بإسناد مهمة توقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة إلى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، فى الجريدة الرسمية تمهيدا لبدء العمل به فعليا.
وأوضح المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن اللجنة فى اجتماعها أمس الأول استعرضت مختلف الجهات الطبية الكبرى فى مصر التى يمكنها القيام بهذا الدور، وأنها اختارت المجالس الطبية المتخصصة لما تتمتع به من حيادية وخبرة وعدم تبعيتها لأى هيئة حكومية أو خاصة، وأن الأعضاء اجتمعوا بمدير المجالس ونائبه اللذين عرضا على اللجنة الإجراءات المتبعة عند الكشف على المرشحين لتولى الوظيفة العامة.
وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق» أن المجالس الطبية ستطبق على مرشحى الرئاسة قوائمها الخاصة التى تتضمن أمراضا وحالات محددة بدنية وذهنية، والتى يتم تطبيقها على باقى المرشحين لتولى الوظائف العامة، وأن أى شخص يرغب فى الترشح للرئاسة يمكنه التوجه إلى المجالس الطبية للكشف الطبى بمجرد صدور قرار اعتمادها فى الجريدة الرسمية، حيث سيتم عرضه على لجنة طبية من تخصصات مختلفة، ومن حقه الطعن فى التقرير الخاص به أمام لجنة طبية أعلى فى المجالس أيضا.
وأكد عبدالعزيز أن اللجنة كلفت المجالس الطبية بإرسال التقارير الخاصة بالمرشحين إليها، وفى كل تقرير توصيف للحالة البدنية والذهنية للمرشح، وقرار المجالس بما إذا كانت حالته الصحية تسمح بممارسة مهام رئيس الجمهورية من عدمه، وأن اللجنة العليا سوف تنفذ توصية المجالس باعتبارها الخبير المختص بتحديد هذا البند من شروط الترشح للرئاسة وفقا للقانون.
بينما وجهت اللجنة خلال اجتماعها مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية الإدارية والمحلية، للإسراع فى توزيع أجهزة القارئ الإلكترونى على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لتيسير توثيق نماذج تأييد الناخبين لمرشحى الرئاسة.