إضراب الأطباء.. بين الوعود الحكومية والتحذير من خطورة تردي الوضع الصحي على حياة المرضى

نقابيون: الحكومة «أكبر مُضرِب»

إضراب وراء آخر، ونتيجته وعود وتصريحات إعلامية، هذا هو حال الأطباء الذين يضربون من حين لآخر، ليس لتحقيق مطالب فئوية، ولكن «لكي لا يكونوا سببًا في قتل المرضى بسبب ضعف الإمكانيات» على حد قولهم.
بدأ الأطباء مشوارهم مع الإضرابات في عام 2014 حين دخلوا في إضراب جزئي اعتراضًا على تردي أوضاعهم وأوضاع القطاع الصحي الحكومي، واستمروا على فترات متقطعة حتى أعلنوا في فبراير الماضي إضرابًا جزئيًّا يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، حتى عقدت الجمعية العمومية في 21 فبراير، وقررت إضرابًا جزئيًّا يوم 26 فبراير، وإضرابًا جزئيًّا مفتوحًا بدءًا من 8 مارس.
واليوم، ينتظر الأطباء تلبية مطالبهم وأن يؤتي الإضراب ثماره ولو بخطوات تدريجية تعكس رغبة الحكومة الجديدة في حل المشكلات، وتوفير أبسط حقوق المواطنين في علاج ورعاية صحية جيدة.
حول الإضراب المفتوح الذي بدأ اليوم السبت، قال الدكتور أحمد شوشة، رئيس لجنة إدارة إضراب الأطباء، إن الإضراب جزئي شمل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة، مؤكدًا أن «من يخالف قرار الجمعية العمومية سيتعرض لعقوبات تأديبية قد تصل للشطب من السجل النقابي».
أضاف شوشة في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن الإضراب سينجح لأنه لا يقاس بالأرقام والنسب المئوية، وإنما بالاقتناع بمشروعية الإضراب وأهدافه، وأكد أنه سيلبي الدعوة للتفاوض لإنهاء الإضراب لو تلقتها النقابة، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تشمل المفاوضات وزير المالية ورئيس الوزراء وألا تقتصر على وزير الصحة، متابعًا: «لا نلوي ذراع الدولة بالإضراب ولكننا صادقون في الرغبة بإصلاح المنظومة الطبية، وأولها العنصر البشري وهو الطبيب».
وحول إعلان نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والفنيين الصحيين، رفضهم المشاركة في الإضراب، أوضح أنهم «ليسوا من النقابات المهنية، ولم ندعهم للمشاركة في الإضراب، وقانون الجمعية العمومية لا يشملهم».
وقال الدكتور محمد شفيق، عضو لجنة إدارة الإضراب: إن الدعوة للإضراب عامة لكل الفريق الطبي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مشاركة «غير رسمية» من التمريض والعلاج الطبيعي، ولفت إلى أنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة الأكبر بين أطباء البشري والأسنان فهم «معتادون على الإضراب» على حد قوله، متوقعًا مشاركة الأطباء البيطريين في الإضراب ولكن «بنسبة ضعيفة لأنهم حديثي العهد بالإضرابات».
وحول وجود بعض التيارات المعارضة للإضراب داخل النقابة، قال شفيق: «هناك دائمًا فئة تعترض وتدافع عن مصالحها الشخصية في الاستثمار الخاص؛ لأن رفع كفاءة المستشفيات الحكومية سيؤثر على الإقبال على القطاع الخاص» حسب تعبيره.
وأضاف أنه تم توجيه رسالة صريحة للمشير عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة بعد كلمته لأطباء الجيش، بأن هناك قرارات حاسمة لا تحتاج للمال لتنفيذها ستساعد في حل الأزمة مثل فتح مستشفيات القوات المسلحة لعلاج المواطنين بالمجان، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي مسؤول سوى في المستشفيات الحكومية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج.
وأوضح شفيق أن إضراب الأطباء «جزئي تحذيري» للفت النظر إلى تردي الوضع الصحي، مضيفًا أن الحكومة هي «أكبر مُضِرب» في القطاع الصحي حيث إنها قلصت عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية من 71 ألف سرير في سنة 1998 إلى 41 ألفًا عام 2011، بينما رفعت الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة من 15 ألف سرير ل30 ألفًا، في نفس الفترة الزمنية.
وأكد أن الأطباء المضربين يتفهمون أن حل مشاكلهم ليس في يد وزير الصحة وحده، ولكن الأمر يحتاج قرارات من رئيس الجمهورية، وأبسطها التعهد بزيادة ميزانية الصحة إلى 8% على الأقل لترتفع في السنوات القادمة إلى 10%.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو الشورى، المتحدث باسم لجنة الإضراب: إنه لا توجد تيارات معترضة على الإضراب داخل النقابة، مشيرًا إلى أنه «ممنوع رفع الشعارات السياسية خلال الإضراب، ليظل عملًا نقابيًّا بحتًا».
وأضاف الشورى أن الإضراب نجح في يومه الأول بنسبة 80%، إلا أنه وقعت بعض المشاكل، ففي محافظة الشرقية «هدد المحافظ بعض الأطباء بفصلهم لإنهاء الإضراب» وفق قوله، متابعًا أنه حتى الآن لم تقدم أي مبادرة للتفاوض حول الإضراب.
اقرأ ايضا :
«العليا لإضراب الأطباء»: مهلة للحكومة للاستجابة لمطالبنا قبل الإضراب المفتوح 8 مارس