نرصد ردود الفعل على حكم عودة الحرس الجامعي.. مسؤولون: لن ينفذ.. وطلاب: نستعد للتظاهر

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي ردود فعل مختلفة من جانب المسؤولين والطلاب على حد سواء. حيث نفى عدد من المسؤولين إمكانية تنفيذ القرار، في حين أكد طلاب استعدادهم للتظاهر ضد القرار في حال تنفيذه، إضافة إلى التظاهر من أجل «الإفراج عن زملائهم من السجون».
ووزير التعليم العالي: لن ينفذ
كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمها يوم الاثنين 24 فبراير القاضي بعودة الحرس الجامعي إلى داخل حرم الجامعات، وفي أول فعل للدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي عقب توليه المنصب، قال: إن حكم عودة الحرس الجامعي «لن ينفذ قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا لتبدي رأيها فيه».
أضاف الدجوي، في حوار تليفزيوني مع برنامج «يحدث في مصر» على فضائية إم بي سي مصر الأسبوع الماضي، أن وزارة الداخلية ستخصص قوات من الشرطة لتأمين الجامعات من الخارج، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارتين، وأن قوات الأمن «ستتدخل في حال وقوع عنف داخل الجامعة» حسب تصريحه.
جابر نصار: الحكم باطل
أما الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون، رئيس جامعة القاهرة فيصف حكم محكمة الأمور المستعجلة بأنه «باطل»، حيث قال في حوار مع الإعلامي يسري فودة، الأسبوع الماضي، محكمة الأمور المستعجلة «غير مختصة» بإصدار هذا الحكم، موضحًا أن «المحكمة المختصة بذلك أصدرت قرارها من قبل، وهو منع وجود قوات الشرطة داخل الجامعات» على حد قوله.
تابع نصار أنه تم الاستعانة ب170 فرد أمن إداري جديد، مدربين بصورة جيدة، قائلًا: «معظم أفراد الأمن الإداري بالجامعة من خريجي كليات تربية رياضية، ويحصلون على مرتبات مجزية».
الداخلية: لم يصلنا الحكم
اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام، نفى وصول أي إعلان بتنفيذ الحكم الصادر بعودة الحرس الجامعي، وأوضح، في تصريح ل«الحياة اليوم» الأحد الماضي أن الوزارة لم تدرس هذه القضية حتى الآن، خاصة أن الحكم يمكن الطعن عليه، وأضاف: اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقيادات الوزارة يجرون حوارات مع طلاب الجامعات؛ لاستعراض آرائهم في طرق وكيفية التدخل الأمني في الجامعات، إذا تعرض الحرم الجامعي لأي تهديدات.
نائب رئيس جامعة الأزهر: ظروف استثنائية تتطلب قرارات مماثلة
في تصريحات هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر: إن الجامعة عينت مجموعة رجال أمن وتم تدريبهم على التعامل مع المظاهرات فور حدوثها، موضحًا: «مصر في ظروف استثنائية تقتضي قرارات استثنائية مثل وجود الحرس الجامعي على أن يكون تحت إشراف رئيس الجامعة، ولا تتحرك إلا بقرار منه».
وأكد أن ما تعرضت له الجامعة في الفصل الدراسي الأول من «عنف وتخريب» يقتضي وجود الشرطة داخل الحرم الجامعي وليس خارجه.
حركات طلابية تستعد للتظاهر
اعتبر أحمد شعبان، نائب منسق حركة طلاب 6 أبريل، أن «عودة الحرس الجامعي ارتداد عن الثورة» موضحًا أن «حكم طرد الحرس الجامعي، وإن صدر في عام 2010 فإنه لم ينفذ إلا بعد ثورة 25 يناير».
وأعرب شعبان عن مخاوفه من عودة الحرس، قائلًا: «نخشى أن يتدخل الحرس الجامعي مرة أخرى في تعيين القيادات الجامعية وانتخابات اتحادات الطلاب»، مضيفًا أن الشرطة نفذت «اقتحامات» متعددة للجامعات بعد 30 يوينو، منها جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر.
أما عمرو خطاب، الطالب بكلية هندسة عين شمس، عضو المكتب السياسي لحركة طلاب مصر القوية، فأعلن عن إجراءات يعتزمون اتباعها، موضحًا «لدينا مسارات متعددة للتعامل مع موضوع الحرس الجامعي، أولها: المسار القضائي، حيث سنقوم بعمل الطعون اللازمة أمام المحاكم المختصة، أما المسار الثاني فيتمثل في التظاهر. سنتظاهر ضد الحرس الجامعي في حال عودته إلى الجامعة»، مؤكدًا «نتمسك بحقنا في التظاهر»، على حد قوله.
وتابع: «نرفض قانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخرًا، ولا يصح لسلطة جاءت بعد 30 يونيو عن طريق التظاهر، أن يكون قرارها الأول بعد ذلك هو منع التظاهر»، لافتًا إلى أنهم سينظمون حملة توعية للطلاب الجدد بأسباب رفضهم عودة الحرس الجامعي»، مؤكدًا أنها «أسباب حقيقية» وليس الهدف منه «العناد مع الدولة»، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، رأى محمد عاطف، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر بالإنابة، أن جامعة الأزهر «تعاني ما هو أكبر من هذه القضية»، موضحًا أنها شهدت تواجد 40 تشكيل أمن مركزي بشكل دائم في الفصل الدراسي الأول، وبالتالي فإن الأمر مختلف عن باقي الجامعات، وسنتظاهر من أجل خروج «المعتقلين».
وقال عاطف «نسعى للإفراج عن حوالي 700 طالب معتقل من جامعة الأزهر، بينهم 20 طالبة من بينهم حالات إنسانية حرجة»، بحسب قوله.
وحول أسلوب التحرك في الفصل الدراسي الثاني، بيّن عاطف، أنهم يعتمدون على «التحرك المفاجئ»؛ تجنبًا لمنع قوات الأمن لهم من إقامة فعالياتهم أو اعتقالهم، على حسب تعبيره.
الأنشطة الطلابية والحرس الجامعي
يرى أحمد شعبان، أنه في ظل الحرس الجامعي يتم «التضييق على كافة الأنشطة سواء كانت «سياسية، أو غير سياسية»، قائلًا: «قبل الثورة كان الحرس الجامعى يمنع إنشاء الأسر لمجرد أن بها طالب له نشاط سياسي أو توجه فكري، كما كان يمنع تنظيم رحلات وتعليق مجلات الحائط».
وتوقع عمرو خطاب، أن يتم السماح بالأنشطة الطلابية غير السياسية، لافتًا إلى أن «هدف الحرس هو منع النشاط السياسي، لذلك سيترك المجال للأنشطة الأخرى لشغل الطلاب عن السياسة. منع الحرس الجامعي للأنشطة السياسية وترك المجال أمام الأنشطة الأخرى يعطيه مشروعية للبقاء.
الأمن الإداري بديل يحتاج تطويرًا
تحدث خطاب عن الأمن الإداري الذي يصفه ب«غير المؤهل» لتأمين الجامعات، مضيفًا أن «الأمن الإداري لا يستطيع التعامل مع الطلاب أو فرض الأمن، بدليل الاشتباكات التي حدثت في الفصل الدراسي الأول، يجب العاقد مع شركات أمن مدربة ومجهزة، كتلك التي تقوم بتأمين الشركات الاقتصادية الكبرى مع ضمان ألا تكون مخترقة من قبل وزارة الداخلية».