وجه وزير التنمية الإدارية والمحلية، عادل لبيب، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطة تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى الجمهورية، من خلال ميكنة أعمال مكاتب الخدمات بداية من دواوين المحافظات والمدن والأحياء التابعة لها وصولا بالوحدات المحلية، بالإضافة لتطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، للقضاء على ظاهرة الرشوة أو الوساطة. وأوضح لبيب، فى أول تصريحاته عن وزارة التنمية الإدارية، أن تطوير المحليات سيبدأ من تدريب العاملين بالمدن والأحياء على استخدام الحاسب الآلى والتطبيقات ذات الصلة لتسيير مصالح المواطنين لتفادى التكدسات والشكاوى، وذلك بعد ميكنة إجراءات الخدمات لتقليل المدة الزمنية. وتابع أن المبانى الخدمية سيتم تطويرها فى حالة الحاجة إلى ذلك، وتخصيص أماكن انتظار للمواطنبن، على أن تزود بمكيفات هواء وشاشات عرض بلازما تمكن المواطن من التعرف على الأوراق المطلوبة منه لأداء خدمته. وأضاف: «قررنا توظيف التقنيات الحديثة فى الربط بين دواوين المحافظات وكافة الإدارات ذات الصلة بالمدن والأحياء، لتوفير الوقت وإتاحة استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، وبما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرارات، ومتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة عليها». يذكر أن منذ بدء مشروع تطوير الإدارات المحلية منذ عام 2004 قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتطوير 119 مركزا لخدمات مواطنين بالمدن والأحياء، ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، كطلبات ترخيص أعمال البناء بأنواعه، وتعديل الرخصة، وبيان صلاحية، وترخيص تشغيل المحال.