بعثت الصين بأوضح رسالة حتى الآن تشير إلى انتهاء حقبة السعي وراء النمو الاقتصادي الجامح، وتعهدت بشن "حرب" على التلوث وتقليص وتيرة الاستثمار إلى أبطأ معدل في عقد، في ظل السعي لتحقيق نمو أكثر استدامة. وفي كلمة أمام اجتماع البرلمان الذي بدأ الأربعاء، قال رئيس الوزراء لي كه تشيانج: إن "الصين تسعى لمعدل نمو 7.5% العام الجاري وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى"، مشيرًا إلى أن "النمو لن يعرقل خطى الإصلاح". وأضاف لي، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيعمل على تنفيذ إصلاحات تمتد من البيئة إلى القطاع المالي، وفي نفس الوقت تسجيل معدل نمو يتيح دعم الدخول وفرص العمل. وسجلت الصين، معدلات نمو مرتفعة في خانة العشرات على مدى ثلاثين عاما ساهمت في انتشال الملايين من براثن الفقر، ولكنها كانت سببًا في تلوث الهواء والماء وحملت البلاد أعباء ديون تنذر بالخطر والآن تسعى الصين لتعديل المسار وإعادة التوازن لاقتصادها. والاستثمار، أكبر محرك للاقتصاد في الصين ويرجع له الفضل في أكثر من نصف معدل النمو في العام الماضي البالغ 7.7%. وفي العام الماضي، نما الاستثمار 19.6% متجاوزا المستوى المستهدف 18%.