قال مجلس الوزراء الصينى فى تقرير نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن اقتصاد البلاد سيشهد هذا العام أبطأ وتيرة نمو منذ التسعينيات لينخفض إلى معدل متوقع يبلغ 7.6%. وسيكون معدل النمو أضعف منذ معدل العام الماضى البالغ 7.7% والأبطأ منذ عام 1999 فى وقت حذر فيه مجلس الدولة من أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يواجه تحديات قادمة يمكن أن تعيق بشكل أكثر توسعه. ونقلت "شينخوا" عن شو شاوشى الوزير المسئول عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قوله إننا "لا نستطيع أن ننكر وجود ضغوط نزولية على النمو الاقتصادي". وأضاف أن تعافى الاقتصاد العالمى لا يزال ضعيفًا والطلب العالمى على المنتجات الصينية ضعيف، بينما ترتفع تكاليف العمل والبيئة فى الداخل فى وقت تعد استثمارات الحكومة الصناعية ضعيفة. ولا يزال معدل النمو البالغ 7.6% لهذا العام أفضل من المعدل المستهدف من قبل الحكومة عند 7.5%، غير أنه تم دائمًا تجاوز مستهدفات سابقة بشكل كبير إذ يتم تحديدها بشكل متحفظ. وتقوم الحكومة الصينية بإصلاحات هيكلية وهى تعتبرها ذات أولوية فى ظل سعيها لتحويل الصين من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر موجه بشكل أكبر من الطلب المحلي. وقال رئيس مجلس الدولة "رئيس الوزراء" لى كه تشيانج إنه من أجل تحقيق مثل هذا التحول، يجب توقع حدوث نمو اقتصادى أصغر. ويرى خبراء أن وجود حد أدنى للنمو يتراوح بين 6 و7% أمر ضرورى من أجل أن تحقق الصين نموًا كافيًا للتوظيف وحل مشاكل التنمية.