أعلنت الصين، الأربعاء، أنها ستزيد بمعدل 12,2% موازنتها العسكرية عام 2014 في وقت تواجه فيه الصين خلافات مع عدد من الدول المجاورة لها، بسبب نزاعات على أراض. وقالت وزارة المالية في تقرير إلى الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) إن هذه النفقات العسكرية للبلاد، ستبلغ هذه السنة 808,23 مليار يوان (95,9 مليار يورو). وفي دليل على طموحاتها بتعزيز وضعها كقوة عسكرية، زادت بكين بانتظام خلال السنوات الماضية نفقاتها العسكرية، التي ارتفعت بمعدل 11,2% في 2012 ثم 10,7% في 2013. وموازنة الدفاع الصينية تعتبر ثاني أعلى موازنة في العالم لكنها تبقى أقل بكثير من موازنة الولاياتالمتحدة. ويقول عدد من الخبراء، إنهم مقتنعون بأن النفقات العسكرية الفعلية للصين تتجاوز بكثير الأرقام المعلنة. واعتبر البنتاجون أن الصين أنفقت في العام 2012 ما بين 135 و215 مليار دولار على دفاعها. وكان الناطق باسم الجمعية الوطنية الشعبية، فو يينج، قال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه "استنادًا إلى تاريخنا وخبرتنا، نعتقد أنه يمكن الحفاظ فقط على السلام عبر أن نكون أقوياء". وتثير هذه الزيادة في الإمكانات الدفاعية الصينية قلق الولاياتالمتحدة والدول الأسيوية المجاورة للعملاق الأسيوي لاسيما اليابان. وقد عبرت اليابان الأربعاء عن قلقها إزاء إعلان الصين زيادة نفقاتها العسكرية. واعتبر الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، أن "الشفافية أو بالأحرى عدم شفافية سياسة الدفاع والقدرات العسكرية الصينية أصبحت تشكل قلقًا للمجموعة الدولية وبينها اليابان". وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية "سنواصل بالتعاون مع دول أخرى معنية الطلب من الصين زيادة الشفافية في سياستها الدفاعية". وكرر المتحدث باسم الحكومة اليابانية القول، إنه ليس لدى طوكيو أية نوايا عسكرية كما تتهمها بكين بانتظام وأن اليابان على العكس "تسير على طريق الحرية والسلام والديمقراطية" منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد توترت العلاقات بين الصينواليابان منذ سبتمبر 2012 بسبب خلاف على أراض في بحر الصين الشرقي، لكن أيضًا بسبب جدل مرتبط بأحداث تاريخية في القرن العشرين.