4 تحديات تواجه وزير العدل

• إضراب الشهر العقاري ..وقوانين العدالة الاجتماعية ..والفوز بثقة نادى القضاة ..وتهالك أبنية المحاكم والنيابات أبرز الملفات
4 تحديات يواجهها وزير العدل الجديد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، ورثها عن المستشار عادل عبدالحميد الذى تم استبعاده من الوزارة الجديدة، رغم تأكيده فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أنه بعيدا عن أى قرارات من رئيس مجلس الوزراء.
أزمة الشهر العقارى
يستأنف موظفو الشهر العقارى اليوم السبت أعمالهم، بعد تعليق إضرابهم الذى استمر لمدة 10 أيام كاملة، بعد وعود من رئيس الحكومة الجديد إبراهيم محلب بالاستجابة لمطالبهم.
وقال المستشار أشرف فليفل، المتحدث الرسمى باسم مستشارى نادى الشهر العقارى، ل«الشروق» إن العاملين بالشهر العقارى قرروا تعليق إضرابهم مؤقتا لمدة 15 يوما بعد وعود محلب وانتظارا لتولى وزير العدل الجديد منصبه.
وأكد فليفل، أن السبب الرئيسى فى تعليق الإضراب، هو ما أكده له محمود العسقلانى، مؤسس حركة «مواطنون ضد الغلاء» الذى حضر إلى مقر اعتصام الموظفين فى مصلحة الشهر العقارى بشارع رمسيس، ونقل لهم وعدا من محلب بحل الأزمة، مشيرا إلى أن العسقلانى أثناء وجوده بمقر الاعتصام، اتصل من جديد بمحلب وقام ممثلون من الشهر العقارى بالتحدث اليه عبر الهاتف، واعدا إياهم بتنفيذ مطالبهم. مضيفا أنه فى حال انتهاء المهلة، سيشكلون وفدا من الموظفين لزيارة وزير العدل الجديد للتفاوض معه حول ضرورة مساواتهم بالعاملين فى قطاعى الخبراء والطب الشرعى، وتحويل الشهر العقارى من مصلحة إلى هيئة قضائية، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.
حزمة القوانين الجديدة
فرضت التعديلات الدستورية الجديدة التى تم إقرارها فى يناير الماضى، مجموعة من القوانين التى لابد لإدارة التشريع بوزارة العدل من الانتهاء منها لتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الناجزة ومكافحة الفساد، ومن المقرر أن يصدر وزير العدل الجديد تعليماته إلى إدارة التشريع بضرورة وضع حزمة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة، ومن بينها التشريعات الجاذبة للاستثمار.
ثقة نادى القضاة
يتمتع المستشار عادل عبدالحميد بثقة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، والذى طالب رئيس الحكومة السابق حازم الببلاوى باختياره وزيرا للعدل بعد ثورة 30 يونيو.
ووفقا لمصدر بنادى القضاة، فإن النادى يعترض على استبعاد عبدالحميد، خاصة أن القرار صدر بعد حملة تشويه قادها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يعد القرار اعترافا بصحة ما أعلنه رئيس جهاز المحاسبات.
البنية التحتية للمحاكم والنيابات
تعد الحالة الإنشائية السيئة لأبنية المحاكم والنيابات على مستوى محافظات الجمهورية، أحد المفات المهمة على أجندة الوزير الجديد، فهناك ما يقرب من 55 مقرًا لمحاكم ونيابات أقيمت منذ خمسينيات القرن الماضى ما يتطلب سرعة إحلالها. فيما يتسبب ضعف الإمكانيات المادية المخصصة لتطوير البنية التحتية للمحاكم فى إجهاض تلك المهمة، خاصة وأن ميزانية وزارة العدل يتم توجيهها إلى ارتباطات كثيرة من صلب أعمال الوزارة.