حل البرلمان الياباني تمهيدا لإجراء انتخابات في نهاية أغسطس

حل رئيس الوزراء الياباني تارو آسو يوم الثلاثاء مجلس النواب ، وذلك تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في نهاية أغسطس المقبل التي يتوقع أن تغير بشكل جذري المشهد السياسي في البلد الذي يملك ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ويعتبر الحزب الديمقراطي الياباني الذي يعد باستجابة أكبر لمشاغل السكان بحسب استطلاعات الرأي الأوفر حظا في هذه الانتخابات التي يتوقع أن تؤدي إلى إنهاء الهيمنة المطلقة للحزب الديمقراطي الليبرالي "المحافظ" على الحياة السياسية في اليابان منذ أكثر من نصف قرن.
وأعلن يوهاي كونو رئيس مجلس النواب خلال جلسة علنية للبرلمان "عملا بالفصل السابع من الدستور فقد تم حل مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء الياباني قد اقترح حل المجلس وصادق على ذلك الإمبراطور أكيهيتو ، واستقبل النواب القرار وقوفا وهتفوا "بانزاي" ، أي "عمر مديد" ، رافعين الأيدي كما هي العادة في اليابان.
وقرر آسو - 68 عاما - الذي شهدت شعبيته تراجعا بحسب الاستطلاعات منذ توليه السلطة في سبتمبر 2008 تقديم موعد الانتخابات التشريعية بضعة أسابيع ودعوة الناخبين إلى الاقتراع في 30 أغسطس لاختيار 480 نائبا في مجلس النواب.
وأوضح رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة "أن عملية حل المجلس ضرورية لتمكيننا من الحصول على تفهم وتعاون أكبر من الشعب الياباني".
وأثناء اجتماع مع مسئولي حزبه قدم آسو اعتذارات نادرة على أخطائه ومواقفه المتغيرة التي قسمت الحزب.
وقال آسو أمام كاميرات التليفزيون "إن تصريحاتي وما وصف بأنه تغييرات في مواقف سياسية قادت الشعب الياباني إلى العزوف عن السياسة ، وأدى ذلك إلى تراجع نسبة دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي ، وإني آسف جدا لذلك".
وتراجعت شعبية آسو تحت نسبة 20% بحسب آخر الاستطلاعات ، وهو ما يجعل الحزب الديمقراطي الياباني وقائده يوكيو هاتوياما متقدما كثيرا في نوايا التصويت لدى اليابانيين.
وسيصبح هاتوياما - 62 عاما - وهو وريث أسرة غنية من السياسيين كثيرا ما تقارن بأسرة كيندي في الولايات المتحدة رئيسا للوزراء في حالة فوز حزبه في الانتخابات ، ففي اليابان يعود منصب رئيس الوزراء إلى قائد الحزب الذي يملك الأغلبية في البرلمان.