تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية، تشكيل الحكومة الجديدة لتغلق على هبوط جماعي لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلها عمليات شراء من الأجانب والعرب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.7 مليار جنيه ليصل إلى 483.1 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 3» بنسبة 0.39% إلى 7998.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.44%، لينهي التعاملات عند 639.03 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ليخسر 1.93% من قيمته مسجلا 1099.12 نقطة. وقالت عفاف محمد، خبيرة أسواق المال، إن الأسهم واصلت عمليات جني الارباح التي بدأت قبل جلستين، مشيرة إلى أن المستثمرين كانوا يعلقون امالهم على الاسماء التي ستضمها الوزارة الجديدة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، لكن يبدو أن بعض الاسماء لم تكن مرضية بالنسبة للمستثمرين مما دفع السوق لمواصلة عمليات جني الارباح. وأضافت خبيرة أسواق المال، أن السوق كانت بحاجة الى موجة تصحيحه قد تستهدف مستوى 7850 نقطة، قبل أن تتمكن من معاودة الصعود، وانتظارا لخطوات أكثر جدية من الحكومة الجديدة لمعالجة الازمات الاقتصادية، فضلًا عن اتضاح الرؤية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية ومارثون الترشيحات. وأشارت «محمد»، إلى حدوث نشاط انتقائي على بعض الاسهم التي لم تشهد ارتفاعات في الفترة الماضية، مقارنة بمجمل السوق خاصة في قطاعات الغزل والنسيج وبعض أسهم القطاع العقاري.