قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، «إن وزارة العدل تهتم، خلال هذه الفترة، بإعداد مشروعات قوانين تحقق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وخاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأضاف عبد الحميد في لقاء أجرته فضائية «سي بي سي إكسترا»، السبت، معه أثناء افتتاحه للمقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بمنطقة «المهندسين»، «أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، يأتي في مقدمة هذه المشروعات التي تهتم الوزارة بها، قائلا: «تم إعداد هذا القانون بشكل أفضل من القانون القديم، ويحقق المصلحة العليا للشعب». ورفض وزير العدل التعقيب حول مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في مشروع القانون، مشيرا إلى أن المشروع مازال محل دراسة في مجلس الدولة، وستتم إعادته مرة أخرى للحكومة لمناقشته وإصداره في أسرع وقت. كانت رئاسة الجمهورية، قد أرسلت منذ أيام، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، استعدادا لإقراره.