الحكومة تستجيب لمطالب عمال الغزل والنسيج

• فض الإضراب مقابل تطبيق «الأدنى للأجور» وتغيير مجلس الإدارة.. وعمال «كفر الدوار» يعودون لتشغيل المصنع لإثبات حسن النية
• أبوعيطة: نأمل التزام جميع الأطراف بالاتفاق اعتبارا من اليوم
فى خطوة على طريق حل أزمة الإضرابات المتكررة لعمال الغزل والنسيج، أعلن وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، عن اتفاق جميع الأطراف، من وزارتى القوى العاملة والاستثمار والقيادات العمالية فى الشركة القابضة للغزل والنسيج، على التزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى فى قطاع الأعمال العام، فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور. وأعرب الوزير فى بيان صحفى، أمس، عن أمله فى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، اعتبارا من اليوم السبت، وفض الاحتجاجات، وإعادة تشغيل شركة غزل المحلة، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، طبقا للقانون، على أن يختار وزير الاستثمار مفوضا عاما جديدا، و4 رؤساء قطاعات من ذوى الخبرة، تكون لهم صلاحيات شبيهة بمجلس الإدارة، مع عدم حصولهم على أجر فى المقابل.
وأضاف، «الاتفاق تضمن أيضا تفعيل الاتفاقية المبرمة بين ممثلى العمال، ووزراء الصناعة والقوى العاملة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية، والمشرف على القطاع العام فى مجلس الوزراء، بتاريخ 19 أكتوبر 2011، بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار 220 جنيها، وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة، على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب».
وتضمن الاتفاق تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية، لتكون الدفعة الأولى فى بداية شهر رمضان المقبل، والثانية قبل عيد الفطر المبارك، والثالثة قبل عيد الأضحى، والأخيرة بعد انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتم الصرف بالكامل قبل 31 ديسمبر المقبل، كما اتفقت جميع الأطراف على عدم الملاحقات الأمنية والإدارية لأى من العاملين بسبب الإضراب، وإحالة القيادات المتسببة فى تكبيد شركة غزل المحلة خسائر إلى النيابة العامة، مع اعتبار أيام الإضراب 10 فبراير حتى تاريخ انتهائه، إجازة كاملة الأجر، وإعطاء مهلة لا تزيد على 60 يوما لتنفيذ الاتفاق.
وأشار أبوعيطة، إلى أن «الاتفاق يأتى استكمالا للاتفاق الأول الذى تم التوصل إليه فى 13 فبراير الحالى، قبل أن تتسبب تصريحات المفوض العام للشركة، فى اليوم التالى للاتفاق، فى إثارة غضب العمال مرة أخرى، وتعطيل تنفيذه».
كان وفد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة اجتمع مع وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، المهندس محمد الصباغ، على مدى 5 ساعات متواصلة، فى مقر نادى الموظفين، مساء الخميس الماضى، للتفاوض حول سبل فض الإضراب المتواصل منذ 12 يوما، قبل أن ينتهى إلى الاتفاق على تلبية مطالب العمال، وفى مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
من جهتهم، أعلن عمال شركة الغزل والنسيج وصباغى البيضا فى كفر الدوار بالبحيرة، عن إنهاء الإضراب، وإعادة تشغيل المصنع بكامل قوته، اعتبارا من أمس، مؤكدين عدم تعرضهم لأية ضغوط، وذلك كخطوة لإظهار حسن النوايا من جانبهم تجاه الحكومة، حتى تحقق مطالبهم، وحفاظا على الشركة.
وأكد العمال أنهم فى انتظار قرار المجلس القومى للأجور، بإقرار الحد الأدنى لعمال قطاع الأعمال العام، بالإضافة لقرارات وزير الاستثمار والشركة القابضة بالاستجابة لباقى المطالب، وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة شركة العزل والنسيج فى كفر الدوار، عادل عبيد، وصرف العلاوة الاستثنائية لهم، ورفع بدل الوجبة من 210 إلى 300 جنيه، وحل مجلس النقابة، وتوفير سيولة لرفع كفاءة التشغيل، وتشغيل الأجهزة الطبية الموجودة داخل مستشفى الشركة لخدمة العمال وأسرهم.
من جهته، قال منسق العمال، ممدوح حمدين، ل«الشروق»، إنه «فى اجتماع سابق بوزارة الاستثمار، والشركة القابضة، أثناء الإضراب، تم الاتفاق على تنفيذ مطالب إقالة رئيس مجلس الإدارة، بعد اجتماع الجمعية العمومية»، فيما أوضح عضو نقابة العاملين فى الشركة، شوقى سليمان، أن «المصنع يعمل حاليا بكامل طاقته فى الوردية الأولى، وعمال الصيانة، للحفاظ على المصنع».