أول حكم نهائي بقانون التظاهر.. المحكمة تؤيد حبس نشطاء «خالد سعيد» بالإسكندرية

أيدت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، برئاسة المستشار شريف حافظ؛ الحكم الصادر بحق سبعة من النشطاء المتهمين بالتظاهر دون ترخيص، أثناء نظر قضية خالد سعيد، بالحبس لمدة عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه.
وقالت المحكمة إنها قبلت الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعًا.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 4 نشطاء من السبعة في 2 ديسمبر الماضي، هم عمر حاذق، وعمر حسين، وإسلام محمد، وناصر أبوالحمد، وصدر ضدهم الحكم حضوريًا في 3 يناير، بينما صدر غيابيًا ضد الثلاثة الآخرين، وهم ماهينور المصري، ولؤي القهوجي، وحسن مصطفى.
يُذكر أن الحكم الابتدائي في هذه القضية هو ثاني حكم يصدر تبعًا لأحكام قانون التظاهر الجديد في تاريخ القضاء المصري، بعد الحكم الأول الذي صدر في 23 ديسمبر على النشطاء أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالحبس 3 سنوات.
لكن الاستئناف الذي قدمه دومة وماهر وعادل مازال ينتظر إصدار الحكم فيه، وبهذا يصبح الحكم الصادر اليوم برفض استئناف نشطاء الأسكندرية هو أول حكم نهائي بهذا القانون.
يُذكر أن ضمن النشطاء المحكوم عليهم، ماهينور المصري وحسن مصطفى، وهما عضوان بحركة الاشتراكيين الثوريين، وقد عُرفا بتنظيمهما للفعاليات المعارضة لمبارك ثم المجلس العسكري ثم مرسي، كما تضم القائمة أيضًا الشاعر عمر حاذق الذي تم تكريمه مصريًا ودوليًا، وقد أثار الحكم ردود أفعال غاضبة بين النشطاء السياسيين.
اقرأ أيضًا:
تأييد حبس 7 نشطاء بالإسكندرية عامين لتظاهرهم دون تصريح
ماهينور ومصطفى ولؤي.. نشطاء الإسكندرية خلف القضبان بحكم «التظاهر»