إخلاء سبيل «متهمين رئيسيين» في قضية «فضيحة الفساد» بتركيا

أمر القضاء التركي الجمعة بإخلاء سبيل تسعة من المحتجزين في إطار «فضيحة الفساد» التي تهز الحكومة منذ شهرين، «بينهم أبرز المتهمين»، ما أثار فورًا الشكوك في حدوث تدخل من جانب السلطات.
وفي خضم حملة تطهير غير مسبوقة استهدفت أكثر من ستة آلاف رجل شرطة ومئات القضاة أخلي سبيل رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك «خلق بنك» الذي كان من أبرز المتهمين في التحقيق الذي بدا في 17 ديسمبر الماضي وذلك بعد أن أمضى شهرين في الحبس الاحتياطي كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
لكن سليمان أصلان الذي أقيل من رئاسة البنك الأسبوع الماضي لا يزال متهمًا بالفساد والتزوير وتبييض الأموال لقيامه بتسهيل صفقات تهريب كميات من الذهب مع إيران.
وخلال تفتيش منزله عثر رجال الشرطة على نحو 4,5 مليون دولار من الأوراق الصغيرة مخبئة في صناديق أحذية ليصبح الرمز المجسد للفساد في نظر المعارضة والمتظاهرين الذين ينددون بفساد نظام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ووضع أصلان في الحبس مع 23 متهمًا آخر من المقربين من الحكومة من بينهم رجل الأعمال الأذربيجاني رضا زراب الذي كان وراء صفقات بيع الذهب لإيران وأبناء ثلاثة وزراء سابقين هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة وذلك لاتهامهم بتلقي رشاوى.
ولا يزال هؤلاء الأربعة قيد الحبس الاحتياطي، وفسرت قرارات الإفراج التي صدرت الجمعة على أنها دليل على استعادة الحكومة لقبضتها على القضاء.
وقال وزير الثقافة السابق أرطغرل غوناي الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم: إن «المصرفي الذي عثر في منزله على 4,5 مليون دولار حر طليق، والقوانين التي ستسمح بالإفراج عن الباقين تسير جيدًا».
وقد وجه الاتهام إجمالًا إلى عشرات من رجال الأعمال وكبار الموظفين والنواب القريبين من السلطة في هذه القضية التي أحدثت صدمة سياسية تهدد أردوغان وحكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية المقررة في أغسطس المقبلين».
وكشفت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية الجمعة «أن الابن البكر لرئيس الوزراء خضع للاستجواب في 5 فبراير الحالي دون مزيد من التفاصيل، وأشارت بعض وسائل الإعلام التركية إلى وجود شبهات في أن بلال أردوغان الذي يرأس مؤسسة لمساعدة الطلبة تلقى رشاوى».