عمران: قيد شركات سيناء بالبورصة مرهون بحصولها على موافقات الجهات المختصة

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن قيد الشركات التي تم تأسيسها في شبه جزيرة سيناء أو التي تملك أصولا في سيناء، مرهون بحصول تلك الشركات على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة سواء التي أسست قبل قرار المجلس العسكري في 2012 أو بعده.
وقال عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الوسط - إن المادة 20 من قواعد القيد الجديدة التي صدرت اليوم من البورصة الزمت الشركات التي تعمل في شبه جزيرة سيناء والتي تأسست قبل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، بأن تقدم مع طلب القيد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول تداول أسهمها بالبورصة.
وأوضح أنه بالنسبة للشركات التي تأسست في ظل قانون 14 لسنة 2012 فتلتزم إرفاق موافقات الجهات التسع المشار إليها في القانون ولائحته التنفيذية لقيد وطرح وتداول أسهم الشركات، مع احتفاظ المصريين بنسبة 55 في المائة من أسهم الشركة طوال قيد أسهم الشركة تنفيذا للمادة 4 من هذا القانون والمادة 23 من لائحته التنفيذية.