شركة إماراتية تتفاوض على إدارة منطقة «مرغم» الصناعية

تتفاوض شركة إماراتية كبرى حاليا مع هيئة التنمية الصناعية لتولى إدارة تنمية منطقة «مرغم» الصناعية، غرب الاسكندرية، التى أعلنت عن عزمها إقامتها فى نهاية 2013، كما قال محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويضيف الجرف «الشركة الإماراتية جاءت خصيصا إلى مصر من أجل ذلك الأمر، ولقد التقينا معها أمس الأول، وجارٍ تحديد موعد مع محافظ الاسكندرية لزيارة المنطقة خلال الأسبوع الجارى لدراسة الصفقة»، مشيرا إلى ان الشركة الإماراتية تريد تولى إدارة المجمع وتنميته، وطرح الأراضى به.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية 2013 عن عزمها إقامة 22 مجمعا صناعيا فى مناطق مختلفة من الجمهورية، من بينها منطقة «مرغم»، والتى تبلغ مساحتها 50 كيلومترا، وستقام بجوار مجمع مصانع الكيماويات بالإسكندرية، وتتخصص فى الصناعات البلاستيكية، اعتمادا على المادة الخام المتاحة من مخرجات مصانع الكيماويات.
وقد شكلت وزارة الصناعة لجنة لوضع تصور نهائى لإنشاء المجمع، وعقدت هذه اللجنة اجتماعات على مدى الشهر الأخير لوضع مقترح متكامل وتفصيلى حول أسلوب إدارة المجمع، وأهم الشروط التى سيتم على أساسها طرح الوحدات للمستثمرين، والمساحات التى ستحتاجها كل منشأة على حدة مع تحديد المدخلات والمنتجات التى يمكن أن تنتج داخل هذا المجمع الصناعى، والذى تقرر أن يتم تخصيصه لتصنيع المنتجات البلاستيكية.
«تم عرض هذا التصور المبدئى على الشركة الإماراتية، التى أبدت قبولا أوليا له، ولا يبقى سوى الاتفاق على التفاصيل»، يقول الجرف، رافضا ذكر أى معلومات حول الشركة الإماراتية لحين إتمام الصفقة.
ويقول رئيس هيئة التنمية الصناعية أن «مصر أرض خصبة للاستثمارات، ودول العالم تعلم ذلك، ولذلك فهى لا تتردد فى القدوم إليها، واقتناص أى فرصة جيدة.. ولكن ما ينقصنا هو التسويق والإعلان عن الفرص المتاحة لدينا بالإضافة إلى تحديد منهجية واضحة تشجع المستثمر».
ولم تكن الشركة الإماراتية الوحيدة التى أبدت اهتماما بهذه المنطقة، كما يوضح الجرف، بل هناك مجموعات استثمارية، محلية وأجنبية أخرى، ترى فرصة جيدة فى الاستثمار فى المجمعات الصناعية، و«الآن الدور على الحكومة لصياغة الخطة، والاتفاق على التفاصيل الهامة، لإتمام الصفقة».