كادر الصيادلة «أزمة بلا علاج».. والنقابة ترفع شعار «الإضراب هو الحل»

في خطوة تصعيدية ضد مشروع الكادر الجديد، أعلن الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة قرر الدخول في إضراب أيام الأربعاء «12 و19 و26 فبراير الجاري»، لحين الاستجابة لمطالب الصيادلة، وذلك بعد تصديق الرئيس عدلي منصور على قانون ينظم الكادر الخاص بالعاملين بالمهن الطبية.
«ضلع صحي مهم»
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، إن صناعة الدواء في مصر ترجع إلى عام 1939، مضيفًا أن مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة بها 63 ألف صيدلي، بالإضافة إلى أكثر من 65 ألف صيدلية خاصة، فيما يتجاوز عدد الصيادلة بمصر ال170 ألف صيدلي.
وأشار «عبدالجواد» إلى أن الصيادلة ضلع مهم في ثلث الرعاية الطبية الذي يشمل الأطباء وأطقم التمريض أيضًا، كما قال مستنكرًا: «يبدو أن وزارة الصحة لا تعرف ذلك.. لو أن طبيبًا أرشد المريض إلى جرعة خاطئة وصرفها الصيدلي، فإن المسؤولية تقع على الصيدلي، لأنه هو المسؤول الأخير والمباشر عن صرف الدواء والجرعات».
وبيًن نقيب الصيادلة أن «الصيدلة الإكلينيكية تتقدم في مصر، حيث تعمل بها مستشفيات مهمة، مثل سرطان الأطفال ومعهد الأورام».
«الوزارة ترفع شعار التمييز»
نقيب الصيادلة، واصل حديثه قائلا: «الصيادلة مستاؤون من التمييز بينهم وبين الأطباء»، مشيرًا إلى أنه في أحد الإضرابات السابقة، عاقبت إدارات بعض المستشفيات الصيادلة، ولم تفعل ذلك مع الأطباء. واشتكى كذلك الدكتور «محمد عبدالجواد» من توفر الخدمات في المستشفيات، قائلا: «الصيادلة تُخصص لهم الحجرات التي يرفض الأطباء الجلوس فيها لعدم صلاحيتها».
ولفت إلى أنه «يحمّل وزيرة الصحة مسؤولية إصدار هذا القانون، وأننا لا نعيب في هذا القرار رئيس الجمهورية ولا نختصمه».
«النقيب يهدد»
وفي نهاية مؤتمره الصحفي، أعلن الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن مجلس النقابة قرر الدخول في إضراب أيام الأربعاء الموافق 12 و19 و26 فبراير في المستشفيات الحكومية، بما لا يتعارض مع مصلحة المرضى، بالإضافة إلى الإضراب يوم 29 فبراير في الصيدليات الأهلية.
وأوضح أن النقابة ستعقد لجمعية عمومية طارئة للصيادلة في الأول من مارس القادم، وسترفع دعوى قضائية ضد القرار الذي تم إصداره مؤخرًا، وأن المجلس سيطلب مقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، للتشاور بشأن القرار.
وتحدث الدكتور محمد عبدالجواد عن ضرورة إنشاء الهيئة العامة للدواء، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول تعمل بهذا من بينها السعودية والأردن والصومال.