يساعد قرار الجمعية العمومية للبنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق الخاص باحتجاز صافى أرباح العام المالى الماضى البالغة 3.04 مليار جنيه لتدعيم المركز المالى للبنك فى تنفيذ خطط البنك التوسعية والتمويلية فى جميع القطاعات الاقتصادية حسب هشام عكاشة، رئيس البنك. وقال عكاشة ل«الشروق» ان استخدام الارباح فى تدعيم المركز المالى الذى وافقت عليه جمعية البنك قبل نحو اسبوع يساعد البنك فى زيادة التمويل المقدم منها سواء للقروض الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة وكذلك للقطاع التجزئة، مؤكدا استعداد مصرفه لتحمل التمويل المطلوب فى جميع الانشطة الداعمة للاقتصاد المصرى. «التحدى الاكبر خلال الفترة المقبلة، هو كيفية تحفيز الاقتصاد وقيادة السوق إلى مزيد من فرص التمويل» تبعا لعكاشة. وقال عكاشة ان مصرفه يقوم بدور الوسيط المالى الذى يدعم ويساند الاقتصاد قبل أن يبحث عن الربحية وهو الغرض الاساسى للعمل المصرفى من وجهة نظره خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان وضعية البنوك من حيث سلامة مراكزها المالية ووجود سيولة كبيرة تترجم ثقة المواطن المصرى بجهازه المصرفى، وتمكن البنوك من مساندة الاقتصاد للخروج من عثرته. عكاشة اكد ان ارقام الأهلى المصرى تؤكد جاهزيته لدعم الاقتصاد المصرى، سواء من خلال القروض والتمويلات الكبرى أو من خلال المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو من خلال توفير منتجات مناسبة فى قطاع التجزئة المصرفية. «لن نتأخر فى مساندة اية تمويل يخدم الاقتصاد». وتمكّن البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى الماضى من تحقيق 45 مليار جنيه زيادة فى إجمالى المركز المالى على العام السابق ليصل إلى 366.6 مليار جنيه فى يونيو 2013 مقارنة ب 321.5 مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح فى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 17.9 مليار جنيه فى يونيو 2013 وتحقيق عائد على حقوق الملكية ب %17 مدعوما بزيادة فى الأرباح المحتجزة بنحو 3.8 مليار جنيه. كانت «الشروق» قد نشرت قبل شهر من الآن عن اتجاه لاستخدام ربحية البنك الاكبر فى السوق لتدعيم المركز المالى للبنك. عكاشة، كان لا يتوقع حدوث طفرة فى نسبة القروض إلى الودائع فى الجهاز المصرفى خلال العام القادم قبل تغير المشهد السياسى فى 30 يونيو، لكن الآن متفاؤل بزيادة الاقراض، موضحا أنه للعمل على رفع نسبة القروض إلى الودائع لمستوى أعلى من النسبة الحالية والتى لا تتجاوز 50%، فإن الأمر يحتاج إلى رفع معدل ثقة المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء فى الاقتصاد، للعمل على إقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات للمشروعات القائمة بالفعل، وبالتالى زيادة التمويلات التى تمنحها البنوك للمستثمرين. وحقق البنك الاكبر فى السوق 17.4% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 7.1 مليار جنيه إلى جانب تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 3.04 مليار جنيه فى يونيو 2013 بنمو 18.1% على العام السابق. وعلى صعيد الإقراض، حقق البنك 13% نموا فى إجمالى القروض لتصل إلى 114.7 مليار جنيه فى يونيو 2013 مقارنة ب 8.3 نموا فى السوق المصرفية ومستحوذا على 32 % من حجم النمو فى السوق. وتميل البنوك حسب عكاشة وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى خلال 2014 إلى ضخ تمويلات مباشرة إلى السوق، مع خفض معدلات الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية لاسباب متنوعة منها تحقيق عائد اكبر للبنوك من جراء الاستثمار المباشر، حيث يخصم من المنبع ما يصل إلى نحو 20% ضرائب على الاستثمار فى تلك الادوات، خلاف الاستثمار المباشر الذى يفيد البنوك فى الربحية بالإضافة إلى تنشيط اعمال مصرفية اخرى. «البنوك ستحقق أرباحا اكبر فى حالة توجيه السيولة لتمويل المشروعات بدلا من أذون الخزانة إلا ان ذلك يرتبط بتحرك السوق وزيادة المشروعات.كما أن فرض ضريبة تقدر ب20% على القيمة الاسمية للعائد من أذون الخزانة على عكس توجيه السيولة لتمويل المشروعات والتى تحسب الضريبة بناء على صافى الربح قد يكون يخدم التمويل المباشر خلال الفترة المقبلة». وتمكن البنك الاكبر فى السوق من إجراء تسويات ل461 عميلا بقيمة 2.44 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 5.6 % فى يونيو 2013 مقارنة ب 6.6 %فى العام السابق. وحقق البنك نموا 16% فى قروض التجزئة المصرفية عن العام السابق لتصل إلى 22.3 مليار جنيه فى يونيو 2013 مقارنة ب 13.1 % نموا فى السوق. كما حققت الودائع 312.7 مليار جنيه بزيادة بلغت 34 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 12%. وحسب ارقام البنك الأهلى المعلنة فقد تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى ب 7.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 10.4% ليصل إجمالى المحفظة إلى 82.5 مليار جنيه فى يونيو 2013، وعلى صعيد التمويلات المشتركة فلقد احتل البنك الأهلى المصرى المركز الخامس فى مجال إدارة القروض المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.3%، حيث أدار البنك 9 قروض بقيمة 1،227 مليار دولار. ويستهدف البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى الجديد تحقيق زيادة فى نمو محفظة القروض والائتمان بنحو 10 % لتصل اجمالى المحفظة إلى 124مليار جنيه خلال العام المقبل وفقا لخطته التى وافقت عليه الاجهزة المعينة. وبالنسبة لودائع البنك فيستهدف البنك الاكبر فى السوق نموا بنحو 9%، لتصل إلى 340 مليار جنيه، مقابل 310 مليارات جنيه. ويسعى البنك إلى زيادة وتحديث عدد من فروع البنك، بواقع تحديث وتجديد 6 فروع، وافتتاح 17 فرعا جديدا بجميع انحاء الجمهورية.