نحو صون وتحديث مصر

منذ انطلاق الملحمة الثورية فى 25 يناير سنة 2011 رافعة شعارات «الحرية، العدالة، الكرامة، العيش»، عبر موجات متتالية من الانتفاضات الشعبية حتى اليوم التاريخى فى 30/6/2013، أصبحت قضايا المواطن والوطن حديث كل المصريين (النساء والرجال والشباب) فى منتدياتهم وتجمعاتهم ولقاءاتهم وترابطاتهم المدنية الطوعية القانونية والواقعية والافتراضية، «الرأسية (الطبيعية) والأفقية»، فضلا على الحوارات التى تتم داخل الأحزاب والحركات السياسية.. «تصديا للتحديات المحلية والأقليمية والعالمية»، «ونقدا للواقع»، «وتطلعا إلى تحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، فى ظل دولة ديمقراطية نظامها مدنى وينعم فيها كل مواطن» ب:
الأمان «الاقتصادى،الاجتماعى،الثقافى».
الكرامة «الحقوق والمشاركة».
العدالة« سياده القانون وعدم التمييز».
ومما لاشك فيه أن الاقتصار على الأحاديث والحوارات لن يغير من الواقع كثيراً، ولن يتصدى للتحديات ولن يحقق الأحلام ولا الشعارات. وأن الطريق الوحيد إلى ذلك هو المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين والدولة وقطاعاتها المختلفة، فى تحمل المسئولية «السياسية والاقتصادية والثقافية».
ومن المؤكد أن انتشال المواطنين الذين سقطوا فى قاع «الإحباط والحيرة واليأس» (وهم كثر)، إلى «آفاق الأمل والثقة والبأس» يتطلب توفير موارد إضافية هائلة «مادية ومعرفية بل ومعنوية» لتعزيز قدرات المجتمع المصرى من جهه لصون موارده الحالية «الاقتصادية والثقافية والطبيعية»، ومن جهه أخرى تحديث الحياة فيه عبر «تغيير الواقع الحالى»، والذى لا أظن أننا فى حاجة إلى سرد تفصيلى له، والتى تم عرضه توصيفا وتحليلا خلال فترة امتدت على مدى سنوات طوال «قبل وبعد» 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013.
ومن هذا المنطلق فإن من الحكمة والعقل ألا نستنفد كل طاقتنا «الفردية والجماعية» فى الصراعات أو المنافسات السياسية وبالأخص الممزقة للنسيج الوطنى، والتى تؤدى إلى تدمير وتخريب الموارد الوطنية المحدودة.
ونحمد الله أن ثقافتنا الأصيلة تؤكد مسئولية الفرد فى بناء المجتمع ولكنها ترفع ايضاً من شأن الجماعة، حيث لها الفضل فى العبادة، ولها الأصل فى الشورى الديمقراطية، ولها الجماعة فى أيام الجمع والأحاد والأعياد ويوم نحج إلى مكة أو القدس، ولها الحق فى مال الله الذى لا نمتلك التصرف فيه إلا وفق فقه الواقع والأولويات الذى يؤثر الصدقة الجارية، ويقدس حق الجوار، ويعلى من قيمة الاضطلاع بمصالح خلق الله على نوافل العبادات. وتلك الجماعة تعنى المجتمع الذى ننشده، وتعنى واجب المواطنة الذى نبتغيه.
لذ فإننا نتطلع أن تقوم القنوات الإعلامية والثقافية على جميع أشكالها ومستوياتها، بالعمل على تعميق الوعى بأن المجتمع وحده وكله، هو المسئول عن «صون وتحديث مصر». هذه المسئولية الجماعية التى يمكن تحديد معاييرها تفصيلا فيما بعد، ولكن من ناحية المبدأ هى الوسيلة وهى النقلة النوعية من المحاولات الحالية للتنمية الهشة أحادية المنظور إلى التنمية المستدامة بتوافق مجتمعى.
ولقد عرفت ثقافتنا أيضا «الخير» كمنبع رئيسى للموارد المجتمعية المتجددة، والذى يتمثل فى «الموارد المادية» من زكاة وعشور وصدقات،و«الموارد البشرية المتطوعة» بالجهد المعرفى والعضلى، والتى جعلت فى زمن مضى، من مجانية التعلم حقا ليس لطالبية فقط، ولكن لأولئك الذين يعطونه، إذا لم يعرف الغزالى ولا الحلاج ولا الطبرى، غير الحرف التى يقتاتون منها وليس على أجرهم من العلم.
وتمثل الموارد البشرية المتطوعة بالجهد المعرفى والعضلى وبالعطاء المادى العنصر الرئيسى لما يسمى حديثا فى أدبيات التنمية «رأس المال الاجتماعى» الذى يعتبر ثروة عامة ليست حكراً على أحد. وهى أيضا تلك الروابط الطوعية «جمعيات أهلية الكشافة والمرشدات مراكز شباب إتحادات تعاونيات نقابات شبكات روابط أثنية أو جغرافية تنظيمات دينية.. إلخ» التى تقوم على القيم الحميدة مثل الثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل، والتى يجد المواطنون فيها أنفسهم كأفراد ومجموعات يسعون إلى تحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجتمعات المحلية التى يعيشون فيها وبها وفى إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أن الأهتمام العالمى بدور رأس المال الأجتماعى فى تنمية وتحديث المجتمعات جعل منه أول مؤتمر عالمى عقد فى أول الألفية الثالثة تحت رعاية الأمم المتحدة وجعل منه صناعة لها معارفها وآلياتها وقوانينها.
لقد استنبط مجتمعنا منذ مئات السنين ولا يزال «الآليات التنظيمية والأساليب التقنية» لتنمية وتفعيل هذا الخير «المادى والبشرى» منه الأوقاف، بيت المال، الطرق الصوفية، كفالة اليتيم والتعليم والصحه وابن السبيل، صناديق الصدقات المخصصة.. إلخ. ومن حسن الطالع حاليا أن يكون هناك توجه واضح من الدولة بقيادة أ.د. البرعى، وزير التضامن الاجتماعى فى طرح قانون جديد لمنظمات المجتمع المدنى يستهدف تعزيز قدرات هذا المجتمع لتعبئة موارد التطوع والعطاء وتوجيهها لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لما تقدم فإننا نأمل فى تلك المرحلة من تاريخ أمتنا أن تتوحد جهودنا لتعظيم وتعبئة قدراتنا الذاتية عبر مفهوم «المسئولية الجماعية ورأس المال الاجتماعى» لبناء القاعدة الصلبة القادرة على المساهمة فى «صون وتحديث مصر» فضلا على المساندة فى جهود التصدى للتحديات «الأقليمية والعالمية» التى يواجها المجتمع المصرى حاليا فى تحوله التاريخى من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
وها نحن فى جميع محافظات مصر سنعمل بالتعاون مع العديد من القيادات الثقافية والاعلامية وممثلى منظمات المجتمع المدنى على تعبئة القدرات اللازمة لتوسيع طريق الخلاص من الخسائر الكبيرة التى تلحق يوميا بمجتمعنا نتيجة الانغماس المتزايد فى الصراعات السياسية على السلطة، لا نأبه بإعطائه اسم «مخطط المجتمع المدنى لصون وتحديث مصر» ولكنه على كل حال مبادرة للدرس والمثابرة والمشاركة على المحاور التالية:
أولا مضاعفة جهود منظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى إعلاء خيار «الخبز (بمفهوم التنمية المستدامة) والحرية معا» لكل المواطنين تحقيقا لشعار الملحمة الثورية، فبدون الخبز تغيب الحرية والعدالة، وبدون الحرية والعدالة تغيب الكرامة ويغيب معها الأمان للاثنين معاً.. المواطن والوطن. عبر ما يلى:
الاضطلاع بالدراسات اللازمة ثم بدأ تنفيذ مشروعات وأنشطة جديدة متكاملة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف تلك الجهود بصفة عاجلة معالجة الآثار السلبية لنظامين على المواطن «تعليم، تربية، ثقافة، صحة، بطالة.. إلخ» أحدهما تم اسقاطه بعد ثلاثين سنة من الحكم والآخر بعد سنة واحدة.
زيادة الجهود الدفاعية التى تستهدف إعلاء حقوق الإنسان من جهه وإرساء قواعد العدالة الانتقالية من جهه أخرى.
ثانيا تعزيز تماسك النسيج الوطنى عبر تعميق الوعى بمفاهيم الديمقراطية والمواطنة وقيم التسامح والتعايش المشترك وبهوية مصر المتمثلة فى جذورها وفروعها الثقافية مع اتساقها مع روح العصر والتصالح معه والتعبير عنه.
ثالثا تحقيق التناغم الوطنى بين جموع المواطنين المقيمين فى داخل وخارج مصر عبر تشجيع العمل المشترك لصالح التنمية المستدامة.