«المالية» تطالب بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور

طالبت وزارة المالية، جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، مؤكدة استعداد قطاع الموازنة لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، عاطف ملش، في تصريح صحفي له، الأربعاء، إن الجهات التي لم تصرف العلاوة حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الجاري.
وأضاف «ملش»، أنه بالنسبة للمعلمين، فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 الذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.
وأكد رئيس قطاع الموازن العامة، أن منشورا صدر من وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18 يناير الماضي، يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية، موضحًا أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضًا العاملون بالقطاع الطبي، حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية، تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار «ملش»، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع، مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور، وزيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس قطاع الموازنة، أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.