أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعويين أقامهما عثمان الخطيب بصفته الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحل جمعية الإخوان المسلمين وتشكيل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، للتحفظ على أموالها، وإدارتها لجلسة 18 فبراير الجاري لتقديم الأوراق والمستندات. أودع الإخوان دعوييهما برقمي 13394 و844 لسنة 68 قضائية، مختصمين رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، بصفتيهما.