مجلس العموم البريطاني يصوت بسحب الجنسية من «المتورطين في الإرهاب»

أدخل النواب البريطانيون، الخميس، تعديلا في قانون الهجرة ينص على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في «الإرهاب»،ويسمح التعديل بسحب الجنسية حتى من البريطانيين المولودين في الخارج، ممن لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن أن يجعلهم مجردين من أية جنسية.
وتمتلك وزيرة الداخلية البريطانية حاليًا فقط، صلاحيات سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب للذين يحملون جنسيتين.
وصوت لصالح التعديل 297 نائبًا مقابل 34 نائبًا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت، وصوتت ضد التعديل مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي.
وهذا التعديل هو جزء من مساع للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 15 شهرًا، وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.
كما يتعين على المهاجرين المؤقتين دفع مبلغ 200 جنيه إسترليني سنويًا، للحصول على الرعاية الصحية الحكومية، ويفرض القانون على القضاة كذلك، إبلاغ وزارة الداخلية بأي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي.