نجاد البرعى يتقدم باستقالته من «القومى لحقوق الإنسان»

تقدم المحامى الحقوقى نجاد البرعي، باستقالته من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، اعتراضا على ضعف أداء المجلس وعدم تعاون الحكومة معه.
وقال البرعى ل«الشروق» إنه تقدم للحكومة ورئيس الوزراء فى بداية انضمامه للمجلس بعدة طلبات لتنفيذها، منها إقرار قانون لمكافحة التعذيب، وتعديل قانون المجلس، واستقبال المقررين الخواص للأمم المتحدة وتحديدا المسئولين عن ملفات التعذيب، وحرية العقيدة، وحرية التعبير، إلا أن أيا من هذه الطلبات لم يتم تحقيقها.
وأضاف، أن هناك سببا آخر لاستقالته، وهو أن «المجلس ليس له قيمة لدى الحكومة، كونها لا تشركه فى القوانين والقرارات الخاصة بحقوق الإنسان، فضلا عن ضعف المجلس وقراراته»، على حد قوله.
وتابع: «العالم كله لا يشعر بأن هناك مجلسا قوميا لحقوق الإنسان فى مصر، لكن يرى أن هناك منظمات حقوقية لأنه لا يقوم بأى شيء فى الداخل..، انظروا الفرق بين المجلس ومركز القاهرة مثلا سواء فى الميزانية أو فى الأنشطة التى يقومان بها».
وأكد البرعى، أنه لن يتراجع عن استقالته، مشيرا إلى أنه تناقش فى الأمر مع رئيس المجلس، محمد فائق، ولم يتوصل إلى شيء، وتقدم بكثير من الشكاوى من قبل، ولم يحدث شيء، مما جعله يرسل استقالته لرئيس الوزراء ورئيس المجلس.
وأضاف: «أعلن أنه خطأى من البداية، لكننى تصورت أن هناك ما يمكن فعله، فمصر لا تحتاج لمثل هذه المجالس، فإما أن يكون مجلسا قويا وله استراتيجية وتتعاون معه الحكومة، أو توفر ال15 مليون جنيه التى تقدمها له سنويا والمعونات التى تصله».