اجتماع بالجامعة العربية لمناقشة النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التى أقرتها القمة العربية بالدوحة فى شهر مارس الماضي.
وأكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية رئيس الاجتماع، السفير أحمد الحمادي، فى تصريح صحفي، أهمية هذا الاجتماع الذى يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية لمشروع النظام الأساسى للمحكمة فى ضوء الملاحظات التى وردت من الدول العربية.
وأشار إلى أن الاجتماع يستمد أهميته من كونه يقرب وجهات النظر والرؤى التى تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربى لحقوق الإنسان، وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة؛ تمهيدا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت فى شهر مارس المقبل.
وقال الحمادى إن "هناك توافقا حول العديد من بنود المحكمة التى تتسق مع الميثاق العربى لحقوق الإنسان"، معتبرا أن المحكمة تشكل خطوة مهمة فى النهوض بحقوق الإنسان بالدول العربية، خاصة فى ظل التطورات والظروف الحرجة التى يعيشها الإنسان العربى لاسيما وأن المنطقة العربية هى الإقليم الوحيد الذى تغيب عنه مثل هذه المحكمة.
وأوضح أن نتائج الاجتماع سترفع للدول العربية لإبداء رؤيتها بشكل نهائى حولها، وذلك تمهيدا لرفعها لمجلس الجامعة العربية ومن ثم للقمة العربية المقبلة فى دورتها الخامسة والعشرين بالكويت.
يذكر أن القمة العربية الأخيرة بالدوحة كانت قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضى بين الدول أو الأفراد فى مجال حقوق الإنسان.