مجلس الدولة يُفتى بعدم خضوع القضاة ل«الكسب غير المشروع»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم خضوع قضاة مجلس الدولة أو أعضاء أى جهة أو هيئة قضائية أخرى، لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وكان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قد أرسل عدة خطابات لرئيس مجلس الدولة، يطالبه فيها بموافاته ببعض البيانات والإقرارات الخاصة بعدد من أعضاء المجلس، لفحص شكاوى مقيدة ضدهم فى إدارة الكسب، بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص والتحقيق المختصة، فأحال رئيس المجلس الأمر إلى الجمعية العمومية لبيان قانونية الموقف.
وجاء فى حيثيات الفتوى أن جميع الوثائق الدستورية فى مصر نصت على استقلال السلطة القضائية وأعضائها وعدم قابليتهم للعزل، وعدم وجود سلطان لأحد عليهم فى قضائهم لغير القانون، وحظرت على أى سلطة التدخل فى شئون العدالة، كما أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا، ونص قانون مجلس الدولة على أن يباشر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، مساءلة قضاة المجلس والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات عليهم.
وأضافت الحيثيات: «قانون الكسب غير المشروع يسرى حسب مادته الأولى على القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة، وفئات أخرى عديدة ليس من بينها بنص صريح واضح أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة أو مجلس الدولة بصفة خاصة».
وأكدت أن إخضاع القضاة لهذا القانون يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، لا سيما وأن لجان الفحص والتحقيق التى تراجع إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام القانون، تتشكل بطريقة القرعة من بين مستشارى محكمة النقض بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والوزراء، بينما تتشكل لباقى الوظائف بقرار من وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية.
وشددت الفتوى على أن «حصانة القضاة لا يجوز أن تكون وسيلة لحمايتهم من المسئولية عن عثراتهم التى تخل بشروط توليهم القضاء وقيامهم برسالتهم، وليست عاصما من محاسبتهم عما قد يصدر عنهم من أعمال تؤثر فى هيبة السلطة القضائية»، ولذلك وجهت الجمعية العمومية فى ختام الفتوى مناشدة للمشرع إذا ارتأى ضرورة إخضاع القضاة لقانون الكسب غير المشروع، أن يضع وسيلة دستورية مناسبة لتحقيق ذلك، دون إخلال بقيام كل جهة قضائية على شئونها بمعزل عن تدخل أى سلطة إدارية.