استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، أثناء نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية إلى المحامى أحمد راغب دفاع المدعين بالحق المدنى الذى قدم حافظتى مستندات. وأوضح دفاع المدعين بالحق المدنى، فى الحافظتين، أن النيابة العامة أثبتت أن هناك اتفاقا وأمرا بمنع المظاهرات، مشيرا إلى أن النيابة استندت إلى أوامر الخدمة الصادرة لمديريات الأمن؛ ما يدل على أن المتهمين الأول والثانى متهمين بالاتفاق والاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض. وأضاف دفاع المدعين بالحق المدنى، أنها أثبتت أيضا سلمية المتظاهرين، بينهم متظاهرو الإسكندرية، موضحا أن الشرطة تلاعبت فى بيانات التسليح، وأكبر دليل على ذلك قيام أحد الضباط الذى صدر ضده حكم بمسح (سيديهات قضية القرن)، التى هى جزء من قضية قتل متظاهرى الإسكندرية. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، منذ سنتين و5 أشهر، بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.