أعلنت رئاسة جنوب السودان السبت «أنها واثقة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، في تفاؤل يتناقض مع تشاؤم الاتحاد الأفريقي المحبط لتباطؤ مفاوضات السلام بين الطرفين». وقال أتيني ويك أتيني، الناطق باسم الرئيس سلفا كير، للصحافيين اليوم بأن «كبير المفاوضين ما زال هنا (في جوبا) وسيتوجه إلى أديس أبابا للتوقيع على إنهاء الأعمال العدائية». مؤكدًا أن «الحكومة مستعدة للتوقيع على وقف الأعمال العدائية غدًا (الأحد) أو الاثنين». وقبل ذلك أعلن مابيور غرانغ، أحد مفاوضي حركة التمرد في العاصمة الإثيوبية أن وفده مستعد للتوقيع على مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحته دول شرق أفريقيا التي ترعى المفاوضات قائلًا: «اطلعنا على مشروع اتفاق لوقف الأعمال العدائية قد نوقع عليه لكننا في انتظار أن يوافق عليه الطرف الآخر». لكن أي تفاصيل لم ترشح حول فحوى مشروع ذلك الاتفاق، ومن الصعب التكهن بما إذا كان الطرفان مستعدين للتوافق على وثيقة واحدة. ومنذ أسابيع يعرب الطرفان عن استعدادهما للتوقيع على وقف لإطلاق النار، ولكن بدون التوصل إلى تفاهم حول الشروط التي يجب توافرها. والطرفان حتى الآن يختلفان خصوصًا حول مسألة الإفراج عن أسرى مقربين من رياك مشار اعتقلوا أثناء بداية المعارك في منتصف ديسمبر، إذ أن المتمردين يطالبون بالإفراج عنهم قبل التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في حين ترفض الحكومة ذلك معتبرة أنه يجب محاكمتهم كما جرت العادة. وأعرب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الهيئة التنفيذية الأفريقية، السبت عن إحباطه لعدم تحقيق تقدم في أديس أبابا حتى الآن. وقال أرستوس مونتشا: إن «شروط اتفاق وقف إطلاق النار تزداد بطئًا» و«لا يمكن القول إننا حققنا تقدمًا» داعيًا الطرفين إلى تقديم تنازلات، ومشككًا في التوصل قريبًا إلى اتفاق. وقد أسفرت المعارك الدائرة منذ 15 ديسمبر في جنوب السودان، الدولة التي استقلت حديثًا في يوليو 2011، عن نزوح 450 ألف شخص بحسب الأممالمتحدة بينما تحدثت بعض المصادر عن سقوط ما بين ألف وعشرة آلاف قتيل.