البنك الدولى يتوقع لمصر نموًا أقل من التقديرات الحكومية

توقع تقرير «الرؤية الاقتصادية» السنوى للبنك الدولى، ان تستقر مستويات النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى الحالى، الذى ينتهى فى يوليو 2014، عند 2.2%، وهو أقل من التوقعات الحكومية، التى تدور بين 3 و3.5%، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى قد نما ب1% فقط خلال النص الأول من العام المالى.
وحذر تقرير البنك الدولى، الصادر بالأمس، من مخاطر ارتفاع عبء الديون الحكومية فى ظل توسع الدولة فى الانفاق، كما تخوف البنك من انتكاس عملية التحول الديمقراطى او اى تصاعد جديد للعنف فى مصر مما سيضعف الثقة بشكل اكبر فى الاقتصاد ويؤخر الاصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وحذر من استمرار الحكومة فى الاستدانة وبالتالى ارتفاع تكلفة خدمة الدين التى وصلت إلى 25% من تكلفة الاقتراض الحكومى.
أما عن السنوات التالية فقد توقع البنك أن يصل معدل النمو إلى 3.1% فى العام المالى المقبل، و3.3% فى 2015/2016، وهى أيضا أقل من التوقعات الحكومية المصرية.
كما توقع التقرير ألا تصل الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمستويات ما قبل الثورة فى الاعوام الثلاثة القادمة، وذكر أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة فقد انخفضت فى مصر وتونس بنسبة 14.5% فى 2013، بعد تحسنها فى 2012، وعوض الدعم الخليجى هذا الانخفاض.
أما الجانب الجيد فتوقع البنك الدولى أن ترتفع تحويلات العاملين بالخارج للمنطقة بمعدلات من 5 إلى 6%، مشيرا لحالة مصر التى أصبحت سادس دول العالم النامى استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج، وتحتفظ وحدها ب40% من تحويلات العاملين إلى المنطقة.
وعن وضع منطقة الشرق الأوسط بالكامل، توقع التقرير ان يبقى النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الاوسط ضعيفا فى الاجل المنظور فى ظل الاضطراب السياسى والأمنى، مشيرا إلى ان الدول النامية فى المنطقة حققت انكماشا فى 2013 ب0.1% بانخفاض عن النمو الضعيف بالفعل فى 2012 عند 1.5%، واذا تم استبعاد سوريا لحالة الحرب الاهلية، سيكون معدل النمو للدول النامية فى المنطقة 0.8% مقارنة ب 2.7% فى 2012، ولكن البنك الدولى توقع أن يتحسن النمو فى 2016 ليصل إلى 3.6%
وكانت المنطقة قبل الثورات تشهد نموا قويا ب4% ولكن هذا النمو كان يصاحبه مشاكل كبيرة من ارتفاع بطالة الشباب وفقر الخدمات وظلم فى توزيع الفرص، وهو ما أدى إلى ثورات الربيع العربى.
وعن أهم الازمات التى واجهت المنطقة خلال 2013، فقد ذكر التقرير أن الانتاج الصناعى فى الدول المستوردة للبترول فى المنطقة قد تراجع 36% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وكانت مصر على رأس الدول المتراجعة فى هذا المؤشر بنسبة 44%.
كما هبطت أعداد السائحين فى منطقة الشرق الاوسط فى نفس الربع ب57% نتيجة احداث العنف التى اعقبت عزل مرسى فى مصر وتأثر لبنان بالحرب الأهلية فى سوريا.
حتى الدول المصدرة للبترول لم تسلم من انتكاسة 2013، حيث انخفض انتاج البترول بداخلها ب8.5% خلال العام الماضى، بسبب أزمات فى البنية التحتية والنكسات الأمنية والمظاهرات، خاصة فى العراق والجزائر وليبيا.
كما ذكر التقرير أنه باستثناءات قليلة فإن عجز الموازنات العربية قد ازداد فى العام الماضى، وهذا يرجع بشكل كبير لفاتورة دعم الطاقة البالغ 8% من الناتج المحلى الاجمالى للمنطقة، وهو ما يعادل 50% من الدعم الموجود فى كل دول العالم.
وبينما تسير دول مثل الاردن ومصر وتونس والمغرب فى طريقها إلى تخفيض دعم الطاقة، إلا أن الاضطراب السياسى والتباطؤ الاقتصادى أربك هذه الخطط.
وحذر تقرير البنك الدولى من التوسع فى الانفاق الحكومى، فبينما تقوم مصر بضخ حزمة لتحفيز الاقتصاد المصرى، تمثل 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى، سيكون جزءا أساسيا منها لتمويل الحد الادنى من الأجور، وهو انفاق جارٍ وليس استثماريا.