الصدفة تقود الشرطة البريطانية لكشف شبكة دولية لاستغلال الأطفال جنسيا

نجحت الشرطة البريطانية في تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا تعمل من الفلبين.
وتشير التحقيقات إلى أن الصدفة هى التي كشفت الشبكة وأدت إلى أحكام بسجن بعض المشاركين فيها.
وكانت الشبكة تبث عمليات اعتداء على الأطفال مباشرة على شبكة الإنترنت من الفلبين.
وتعاونت الشرطة الاسترالية والأمريكية مع مساعي الشرطة البريطانية.
وكشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عن اعتقال 17 بريطانيا في العملية التي أطلق عليها "عملية انديفور"، التي امتدت عبر 17 دولة.
كما تجري السلطات تحقيقات أخرى مع 733 شخصا، بينهم 139 بريطانيا، متهمين بدفع أموال لمشاهدة عمليات اعتداء جنسي على مباشرة من خلال الانترنت.
وقالت الوكالة البريطانية إن هذه الممارسات تمثل تهديدا متزايدا خاصة في البلدان النامية. وأضافت "الفقر المدقع، والقدرة على امتلاك انترنت عالي السرعة، بالإضافة إلى وجود سوق رائجة لهذه الممارسات بين المستهلكين الأثرياء في مناطق متعددة بالعالم، شجع عصابات الجريمة المنظمة على استغلال الأطفال من أجل جني المال."
وبدأت الفلبين التحقيق في هذه القضية منذ عام 2012، وشارك فيها ضباط من بريطانيا وكذلك من الشرطة الفيدرالية الاسترالية، ووكالة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت عملية "انديفور" عن إلقاء القبض على 29 شخصا في دول أخرى، من بينهم 11 شخصا اتهموا بتسهيل أعمال الاعتداء واستغلال الأطفال داخل الفلبين.
كما تم الكشف عن متهمين من دول عدة أخرى، منها استراليا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وهونغ كونغ والسويد والنرويج وتايوان والدانمارك وسويسرا.
وأنقذت السلطات الفلبينية حوالي 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما، واعتبرتهم ضحايا.
وكشفت التحقيقات أن إجمالي الأموال التي حصلت عليها الشبكة من تلك الممارسات بلغ أكثر من 37 ألف و500 جنيه استرليني، كما حصل أقارب الأطفال على أموال للسماح بالإعتداء على أطفالهم في بعض الحالات.
الصدفة فجرت القضية

ولعبت الصدفة دورا في مساعدة الشرطة البريطانية في كشف الجريمة. فمنذ عامين قام محققون من شرطة " نورثامبتون شير" بزيارة روتينية إلى منزل شخص يدعى "تيموثي فورد" ، وهو مسجل لدى الشرطة بتهم اعتداء جنسي. وفوجئ رجال الشرطة مفاجأة بوجود مقاطع الفيديو على جهاز كمبيوتر تتضمن مشاهد اعتداء على أطفال، وكذلك أقراص "دي في دي" مسجلة بكاميرا عبر الإنترنت.
وأجرت الشرطة اتصالات مع مركز استغلال الأطفال والحماية على الإنترنت البريطاني – الذي أصبح الآن جزءا من الوكالة الوطنية للجريمة- والذي تبنى إجراء تحقيق دولي في تلك القضية.
ونجح محللون في وسائل الإعلام الرقمية في تحديد المتهمين والأطفال الضحايا، وأرسلت المعلومات إلى شرطة الفلبين التي بدأت العمل في القضية.
وحٌكم على المتهم البريطاني فورد في مارس/ آذار من العام الماضي بالسجن ثمانية أعوام ونصف لضلوعه في جريمة استغلال الأطفال جنسيا.
كما عثر المحققون على سجلات تحويلات مالية لعائلات خمسة من الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء، وذلك مقابل عرضهم ما يجري لأطفالهم مباشرة عبر الإنترنت.
ومن بين البريطانيين الآخرين الذين أدينوا في قضية استغلال الأطفال في الفلبين "مايكل إلر" ، 68 عاما، الذي حكم عليه بالسجن 14 عاما في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
كما حٌكم على البريطاني توماس أوين بالسجن سبع سنوات في يوليو/ تموز الماضي، بعد ثبوت ضلوعه في القضية.
وقال آندي بيكر، نائب مركز استغلال الأطفال والحماية على الإنترنت، تعليقا على القضية :"هذه التحقيقات كشفت بعض المتورطين الخطيرين في جرائم استغلال الأطفال، الذين اعتقدوا أنهم يمكنهم الهروب بالأموال التي يحصلون عليها مقابل السماح بالإعتداء على الأطفال، لكن وجودهم في مناطق تبعد آلاف الأميال لا يشكل أي فارق."
وأضاف :"حماية ضحايا الاعتداء على رأس أولوياتنا، وهو ما يعني مهاجمة أي حلقة في سلسلة العصابات المنظمة التي تستغل الأطفال."