حملت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة حرق مسجد علي بن أبي طالب في قرية دير إستيا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية وخط كتابات مسيئة على جدرانه فجر اليوم. وحذرت المؤسسة - في بيان لها اليوم - من استخدام الاحتلال الإسرائيلي "سياسة العمى" عن جرائم المستوطنين بحق المساجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية. وقالت مؤسسة الأقصى إن عملية حرق المسجد اليوم في دير إستيا هي حلقة من مسلسل إجرامي يقوم المستوطنون ببطولته بغطاء رسمي من الاحتلال، وأن هذا المسلسل بدأ في الضفة الغربية وانتقل بعد ذلك إلى القدس والداخل الفلسطيني، ولا يفرق بين مسجد أو كنيسة أو مقبرة إسلامية أو مسيحية، وهذا يدل على أنه يستهدف بشكل مباشر الوجود العربي والإسلامي والفلسطيني على هذه الأرض. ونوه بيان المؤسسة إلى أن المقدسات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، محذرا من الاستمرار في هذه الاعتداءات الإجرامية على المقدسات والمساجد والمقابر والكنائس، وأكدت المؤسسة أن اعتداءات المستوطنين بحق المقدسات لا تزيد الفلسطينيين إلا تمسكا بها، كونها أوتادا ترتبط ارتباطا مباشرا مع عقيدتهم وحضارتهم. كان مستوطنون قد اضرموا فجر اليوم النيران في مسجد علي بن أبي طالب في بلدة دير إستيا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، كما كتبوا شعارات مسيئة على جدران المسجد. وفيما يسود السخط والغضب أهالي محافظة سلفيت، قال رئيس بلدية دير إستيا أيوب أبو حجلة إن الحريق أشعل في الساعة الثالثة من فجر اليوم، وأن النيران أتت جزئيا على المسجد حيث احترقت سجادة على بوابة المسجد، إضافة إلى أعمدة خشبية، وتسربت النيران من بوابة المسجد إلى داخله، لكن قدوم المواطنين مبكرا لصلاة الفجر حال دون إحراق المسجد بالكامل.