أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، أولى جلسات قضية تفجير «كنيسة القديسين»، إلى 9 مارس المقبل، وذلك لإبلاغ قطاع «أمن الدولة قسم الطوارئ» بوزارة الداخلية إرسال ما يثبت عدم وجود تحريات حول القضية. وكان جوزيف ملاك، محامي المتوفين والمصابين ب«كنيسة القديسين»، في تصريحات له أن قضية القديسين تعد الأولى من نوعها، بعد إقامة أسر الشهداء دعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وذلك لعدم استكمال التحقيقات في هذه القضية. وأشار ملاك، إلى «أن الدعوى جاءت لتقاعس الداخلية عن عمد في إرسال التحريات للجهة المختصة منذ وقوع الحادث إلى الآن»، لافتًا بقوله «إننا لن نترك حق الشهداء فهؤلاء شهداء وطن وإن كان هناك إهمال وتقاعس فهناك أيضًا قضاء ولن نيأس حتى يسمعنا المسؤولون ويحركوا هذا الملف، مشيرًا إلى عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة «لم يسمها» سوف تتخذ».