قوى سياسية إيطالية تدعو لمقاطعة منتجات الهند لاحتجازها جنديين من البحرية

دعت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية فى إيطاليا إلى مقاطعة المنتجات الهندية بكافة أنواعها ووقف السياحة إلى الهند لاحتجازها اثنين من قوات القناصة بالقوات البحرية (ماسّيمليانو لاتوّري وسلفاتوري جيروني) منذ نحو العامين وتجاهل المساعي الإيطالية لتسوية الموقف بما يتوافق مع القانون والأعراف الدولية لعدم تصعيد التوتر والأزمة الدبلوماسية بين البلدين .
وطالب حزب الحركة الاجتماعية ، الشعب الإيطالي بالمشاركة فى حملة المقاطعة حتى تستجيب الحكومة الهندية لمنطق العقل والتفاهم لإنهاء حالة الجمود القضائية فى الهند وحرمان جنديي البحرية الإيطالية من أسرتيهما وعلمهما فى إيطاليا .
وكانت صحيفة (هندستان تايمز) الهندية قد نقلت عن مصادر حكومية معلومات قالت إنها سرية ،حيث أفادت بحصول اتفاق بين ثلاثة وزراء هنود تناول مصير عنصريّ البحرية الإيطالية ماسّيمليانو لاتوّري وسلفاتوري جيروني المحتجزين في الهند منذ ما يقرب من عامين.
ويقضي الاتفاق بين الوزراء (الذين لوزاراتهم علاقة بقضية عنصريّ البحرية الإيطالية) بإطلاق يد وكالة التحقيقات الوطنية الهندية في شرطة مكافحة الإرهاب، التي أوكلت إليها عملية إجراء التحقيقات الخاصة بالقضية لصياغة التهم التي ستوجه للإيطاليين على أساس الفصل الثالث من قانون 2012 الخاص بالأمن البحري .
ويضع هذا الفصل قاعدة تقضي بمعاقبة من يقوم بأي عمل أدى إلى موت شخص بحكم الإعدام، وإن هي حددت ميدان فعلها فقط في الأعمال الإرهابية أو أعمال القرصنة التي تنال السفن التي ترفع العلم الهندي ، وشُمل بهذه الحالة قارب الصيد الذي كان يبحر على متنه الصيادان الهنديان اللذان قتلا رمياً بالرصاص قبالة ساحل ولاية كيرالا الهندية في 15 فبراير من عام 2012 من هذا القبيل ، ووجهت السلطات القضائية الهندية تهمة قتلهما إلى عنصري البحرية الإيطالية لاتوّري وجيروني ، وكان الدفاع ستبعد دائماً شمول القضية بمواد القانون المشار إليه.
وخلصت صحيفة (هندستان نيوز) الهندية إلى احتمال أن توجه اللجنة التحقيقية المعنية، تهماً تعاقب الإيطاليين بحكم الإعدام، وأن هذا القرار يمكن أن يصدر في أية لحظة، على حد طرح الصحيفة الهندية.
وكان وزير خارجية الهند سلمان خورشيد قد أوضح سابقا، أن بلاده أكدت لإيطاليا عدم تعرض عنصرَي البحرية الإيطالية، المتهمين بقتل صيادين هنديين إلى خطر الحكم بالإعدام .. مؤكدا أن حالة المتهمَين ماسّيمليانو لاتوّري وسلفاتوري جيروني ليست من بين تلك التي يمكن أن تطبَّق فيها عقوبة الإعدام .