نددت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بالقوانين الإسرائيلية الجديدة حول اللجوء، واعتبرت أنها يمكن أن تؤدي إلى قيام إسرائيل بمخالفة القانون الدولي من خلال اعتقال طالبي لجوء إلى أجل غير محدد. وينص قانون تم تبنيه في العاشر من ديسمبر على إمكان وضع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز توقيف لمهلة يمكن أن تصل إلى عام دون محاكمة. وقال إدريان ادواردز أحد المتحدثين باسم المفوضية في لقاء صحافي: "يمكن أن تؤدي هذه القوانين إلى جعل إسرائيل تعتقل طالبي لجوء لفترات غير محددة، وندد بافتتاح مركز هولوت في صحراء النقب البعيدة عن اي مدينة.