حسين سالم وحكومة الببلاوي.. «سيب وأنا سيب»

قبل يومين.. أطّل حسين سالم، رجل الأعمال الهارب بإسبانيا، على المصريين، واضعًا نهاية لفترة اختفائه التي طالت ل3 سنوات، حفلت بالقيل والقال عن ثروته وتسليمه لمصر، ليرد على ما تردد عن مفاوضات للصُلح مع الحكومة المصرية والقضاء مُقابل نصف أمواله.
ففي مُداخلة هاتفية مُشتركة مع السفير هاني صلاح، المُتحدث باسم رئاسة الوزراء، عبر قناة CBC الفضائية، قال رجال الأعمال الهارب: «يأشروا بس»، في إشارة منه بقبول كامل للتسوية التي تُعفيه من المسؤولية القضائية، وحينها رد «السفير صلاح» مُرحبًا بالمُبادرة، قائلا: «الحكومة ستبحثها بجدّية، والقرار النهائي متروك للقضاء».
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه، موضحًا: «أما عن الرأي العام فقد أصبح أكثر انفتاحًا والحكومة تثق في رجاحة عقله وحكمته»، متوقعًا مُبادرات مُشابهة تعود بأثر إيجابي على الاقتصاد، كما اعتبر أن هذه الخطوة تقدم مؤشرًا إيجابيًا للرأي العام الدولي، وتظهر مصر كدولة مُنفتحة على الجميع، وانتهت مداخلته.
أما «حسين سالم» فاستمرت مداخلته، حيث سأله مقدم «CBC» عن مُشاركته في الاستفتاء، فأجاب: «نعم.. أنا وولادي و15 نفر.. هننتخب»، ثم انقطع الخط.
بعد انقطاع الخط، أتاحت القناة خطوطًا للحديث عن موقف رجل الأعمال الهارب ورد الحكومة عليه، فخرجت تعليقات تستنكر ما جاء في رد الفعل الرسمي الذي بدا مُرَحبًا بمبادرة «سالم»، فاضطر السفير هاني صلاح مُجددًا، إلى إجراء مداخلة هاتفية ثانية للقناة، أوضح فيها أنه لم يكن يقصد من تصريحاته سوى أن مصر بعد 30 يوليو تُرحب بالاستثمارات.
«صلاح» أضاف: «كنت أقصد أن أي رجل أعمال، لم يُدَن في أي قضية، سنرحب به في دولة جديدة منفتحة»، لافتًا إلى أن الحكومة لم تتلق أي طلب للتصالح بشكل رسمي، وأنه في حالة تقديم أي عرض فهو متروك للجهات القضائية.
ولكن في مُداخلة هاتفية ثانية عبر فضائية «التحرير»، تحدث رجل الأعمال الهارب حسين سالم بنبرة مختلفة، قائلا: «معرفش المليار كام صفر.. وهقدّم تبرّعات تُقدّر ب25.. 30 مليون»، وبدا الحديث مُختلفًا بشكل أو بآخر، والذي تم عبر فضائية سي بي سي، مشيرًا إلى أنه «قبل ساعات كانت أول مرّة يتحدث فيها مع الجهات الرسمية، وأنكر ذهاب رجل الأعمال الإخواني حسن مالك إليه، أو ما تم تداوله حول تدخل جهات قطرية في القضية»، قائلا: «ما قابلتش حد أنا قاعد في حالي في بيتي مع ولادي وبس».
ولفت «حسين سالم»- ابن ال80 عامًا- إلى أنه لم يتلقَ أي عروض تفاوضية، أو حتى محاولة للتفاوض في عهد الإخوان، قائلا: «لو كانوا عرضوا أي تفاوض- يقصد الإخوان- ما كُنتش هرجع.. كانوا عايزينها نهيبة.. هياخدوا الفلوس في جيبهم».
وبدا رجل الأعمال الهارب متراجعًا عن كلمتيه السابقتين «يأشروا بس»، لينفي عن نفسه مبادرة منح نصف أمواله للحكومة المصرية، ليقول إنه سيدعم الاقتصاد بتبرّعات من خلال «صندوق دعم البطالة» وتبرعات للكنائس والمساجد التي تم حرقها، وترميم أقسام الشرطة، وعند سؤاله عن المال المُخصص لذلك، رد: «25.. 30 مليون».
أما عن حجم أمواله وتقديرها بمليارات الدولارات، فقال: «خُزعبلات.. ومعرفش المليار كام صفر». ثم تطرق الحديث إلى علاقته بالرئيس الأسبق حسني مُبارك، فأشار إلى أنها سطحية وليست بالعُمق الذي يتوقعه- مذيع قناة التحرير. وعلّق على ما كُتب عنه بأن مُبارك كان يحب تناول الطعمية التي يُعدّها سالم، وأنهم كانوا يلعبون (الطاولة) مع بعضهم البعض، قائلًا: «أنا أشرف من هذا يا بيه.. ومش طبّاخ طعمية».
وصدرت أحكام قضائية بحق رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن لرد مبالغ قيمتها تفوق 6 مليارات دولار، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا عليه وابنه خالد وابنته ماجدة بالسجن سبع سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات دولار، بعد إدانتهم بغسل الأموال والتربح، بالإضافة إلى حكم آخر من محكمة جنايات القاهرة بسجن سامح فهمي وزير البترول المصري الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عاما، في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وقضت المحكمة بسجن عدد من قيادات وزارة البترول لمدد مختلفة، وتغريم جميع المتهمين مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار، وذلك في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار.