مصادر مطلعة: قرار سيادي وراء غياب مرسي عن المحاكمة

قالت مصادر مطلعة، إن قرارا سياديا تم اتخاذه على أعلى المستويات كان وراء غياب الرئيس المعزول محمد مرسي عن جلسة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية أمس، على حد قول المصدر.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن تقارير سيادية وأمنية عن إعداد الإخوان لموجة عنف بمجرد ظهور مرسي في مقر المحكمة كانت وراء اتخاذ القرار الذى اتخذته القيادة السياسية بعد مشاورات بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية حقنا للدماء ولتفادي موجة اضطرابات واسعة قبل الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل، حسب المصدر.
ونفى المصدر سيناريوهات تتعلق بالنيل من سلامة مرسي أو محاولة اغتياله أو حتى اختطافه، وقال إن إجراءات تأمين احتجاز الرئيس السابق «شديدة الإحكام ومستحيلة الاختراق»، لافتا إلى ان القوات المسلحة «بنفسها ومش أى حد تانى» هي من تقوم على هذه الإجراءات.
في الوقت نفسه، قال مصدر أمني رفيع إن تقارير متطابقة من كل الأجهزة الأمنية أكدت اعتزام الإخوان التصعيد المتزايد بالتزامن مع محاكمة مرسي والاستعداد لإجراء الاستفتاء على الدستور، وبحسب أحد هذه المصادر فإن «الإخوان ليس لديهم مانع من أي مواجهة حتى لو أسفرت عن سقوط مئات الضحايا حتى لا يتم الاستفتاء»، مضيفا أن تأجيل ظهور مرسي وجلسة المحاكمة هو فقط تأجيل لمواجهة ستتصاعد حتما مع الإخوان"، بحسب المصدر.
المعنى الذي قالته مصادر «الشروق» الرسمية أكده بشكل غير مباشر مصدر بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، حيث قال، إن مرسي كان يخطط لتوجيه بيان، من خلال هيئة الدفاع، إذا حضر جلسة المحاكمة، ليطلب فيه من أنصاره عدم المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر له الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومقاطعته نهائيا.
وبحسب كلام المصدر، ل«الشروق»؛ فكان بيان مرسي يتضمن تأكيده لأنصاره أنه «الرئيس الشرعي، طالبا منهم مقاطعة الاستفتاء».
وأضاف المصدر، أن عدم حضور مرسى، جلسة محاكمته أمس، الأربعاء، حال دون تنفيذ تلك الخطة، موضحا أن الأجهزة الأمنية منعت مرسي من الحضور إلى مقر المحاكمة حتى لا يحدث ذلك، بما قد يؤثر سلبا على نتيجة الاستفتاء أو نسبة الحضور. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أجلت محاكمة مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية أحداث الاتحادية، إلى الأول من فبراير المقبل بعد تعذر حضور المتهم محمد مرسى للجلسة فى ضوء خطاب من وزارة الداخلية إلى هيئة المحكمة قالت فيه إنها لم تتمكن من نقل المتهم مرسى من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة نظرا لسوء الأحوال الجوية.