قال قاض اتحادي، إن حظرا فرض على مبيعات الأسلحة في مدينة شيكاغو الأمريكية للحد من «العنف» غير دستوري لأنه يتمادى كثيرا في منع المشترين والتجار من إتمام عمليات بيع قانونية. وقال القاضي إدموند إي تشانج إن حماية الدستور الأمريكي للحق في حمل السلاح والاحتفاظ به يجب أن تشمل الحق في الحصول عليه في إطار ضوابط، لكن القاضي أمر بتعليق الحكم لإعطاء شيكاجو ثالث أكبر مدينة أمريكية الفرصة للرد. وذكر بيان صادر عن المدينة أن رئيس بلدية شيكاغو رام ايمانويل "يعارض بشدة" قرار المحكمة مضيفا أنه أصدر تعليمات لمحامي شيكاجو لبحث كل الخيارات لزيادة تنظيم بيع الاسلحة النارية داخل حدود الولاية. وقال البيان "تصادر شرطة شيكاجو سنويا اسلحة غير قانونية أكثر مما يفعل الضباط في أي مدينة أخرى في البلاد بسبب القوانين الاتحادية الرخوة والقوانين الرخوة في ايلينوي والولايات المحيطة بها فيما يتعلق بشراء الأسلحة ونقلها.. نحتاج إلى قوانين سلامة أقوى خاصة بالاسلحة وليس تسهيل الحصول عليها في المدينة."